د. عبد الله الناصر يطالب بالتطبيق الفورى والحاسم لنصوص قانونا الإرهاب والتظاهر

أدان د. عبدالله الناصر حلمى أمين عام تجمع آل البيت الشريف واتحاد القوى الصوفية
ورئيس حزب البيت المصرى، الانفجارات التى حدثت صباح اليوم بجامعة القاهرة، مؤكداً أن مثل هذه العمليات تغتال كل يوم أرواحاً بريئة من الساهرين على حماية الوطن من الجيش والشرطة أو من المواطنين الأبرياء.
وقال، أنه ورغم صدور قرار بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية , ورغم صدور قانون تنظيم التظاهر الذى يقضى بضرورة الحصول على ترخيص بالتظاهر قبل تنظيمه.فإن استمرار الإرهاب والتظاهرات الإرهابية يعلن للكافة دون مواربة أن إشهار الجماعة إرهابية وقانون تنظيم التظاهر لم يتجاوزا كونهما حبرا على ورق حتى اللحظة.
ومشيراً أن الأمر جلل والمؤامرة الأمريكية- الغربية- الترك قطرية تتأصل أكثر وأكثر لتركيع مصر وتفتيت أركانها، وأن القوى المتسترة بالدين قد بدا جلياً اشتمالها على عدد غير قليل من فلول الخونة والإرهابيين والسلفية المختفية فى أرديتهم الملوثة بدماء الأبرياء من أبناء الوطن.
ولذلك طالب د. عبد الله الناصر.بأن تتطلع مصر لموقف حاسم فى مواجهة الإرهاب وأذنابه مما يتطلب التنفيذ الفورى العاجل لحزمة متكاملة من الإجراءات وذلك على النحو التالى:
1. إصدار قرار جمهورى فورا بقانون باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بما يضفى على القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء حصانة تشريعية, ويمكن من التعامل به على المستوى الدولى, ويجعل من تطبيق تشريعات قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب حتمية فورية, ويدخل باعتبار الجماعة إرهابية ضمن الاتفاقيات الدولية, على الأخص مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا.
2. التطبيق الفورى لهذا القانون بتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم، أو ينضم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى, وكل من يمول أنشطتها، بما فيهم حزب الحرية والعدالة وائتلاف دعم الشرعية اللذان يرعيان ويقودان الإرهاب الآن دون المساس بهما رغم الخطورة الهائلة لوجودهما فى استمرار الإرهاب، وذلك وفقا للمادة (86) من قانون العقوبات المصرى, وكذا العقوبات المقررة فى القانون الجنائى الدولى والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب.
3. التطبيق الحاسم لنصوص قانون تنظيم التظاهر مع التجمعات كافة سواء الإخوانية الإرهابية أو المناصرة لها.
4.تجريم كل من يعتدى على الجيش أو الشرطة سواء بالقول أو التحريض أو الفعل الجنائى 5. تجريم كل الشارات والأعلام والعبارات التى تنتقص من كرامة وهيبة الدولة والجيش والشرطة والرموز الكبرى للدولة.
6. إزاحة كافة العابثين المتآمرين من السلفية المتربصة الممالئة المتخفية بالدين, التى تضم الخلايا النائمة للجماعة الإرهابية وحلفائها من فصائل التأسلم السياسى التكفيرية الإرهابية, والتى تعرج بين أن تنصر الإرهابيين صراحة وأن تدلس على الدولة والشعب فى مراوغة مكشوفة لم تعد تحتمل, خاصة ما ظهر منها فى التعليقات التخريبية والتحريضية والإرهابية فى مواقف متعددة وأحداث مشهودة.
7. دعم وزارة الأوقاف فى إصدار قواعد صارمة لضبط الخطاب الدينى, وفى الضم العاجل لكل المساجد والزوايا التى لا تتبعها إليها, وإحكام الرقابة على كل الذين يستخدمونها للتحريض ضد الجيش والشرطة والشعب, وتجريمهم على نحو نافذ يتجاوز بكثير مجرد عزلهم عن مواقعهم، ودعم مؤسسة الأزهر فى القيام بدور تنويرى تاريخى، حيث يستند الفكر الارهابى على تفسير مغلوط لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتبرير جرائمهم الإرهابية وجذب المواطنين البسطاء للانضمام إليهم، فالرسالة المنوطة بالأزهر هى الرد على مرجعياتهم فقهياً وعلمياً وشرعياً على أن يتم نشر ذلك والترويج له على أوسع نطاق ممكن.
8. السعى الحثيث نحو اقتفاء أثر المال الإخوانى والإرهابى عامة وتجفيف منابعه بوتيرة أسرع.
9.عدم الخضوع للابتزاز الأمريكى-الغربى بشأن ما يزعمونه بحقوق الإنسان التى لا تستهدف فى جوهرها سوى حماية الإرهابيين وتمكينهم،.بل إعمال الإرادة الشعبية والقانون بكل جرأة وجسارة
10.تطهير الجامعة ومؤسسات الدولة كافة من الأساتذة والموظفين ممن ينتمون للإخوان والسلفية الذين يشكلون طابورا خامسا رهيبا, وقد ثبت وجود كثيرين منهم فى صفوف المخربين , حتى أن موظفا بوزارة الزراعة ضبط فى بولاق متلبسا بصنع قنابل تفجيرية فى شقته بصحبة آخرين، وأستاذاً بجامعة الأزهر ضبط وفى سيارته متفجرات.
11.تطوير الأداء الإعلامى للدولة بالخارج حتى تصل الرسالة الحقيقية عن الإرهاب للدنيا كلها, فتدرك الإرهاب الإخوانى الذى يعربد على أرض مصر على حقيقته وتدرك كذلك أن مصر لا تتجاوز أية حقوق إنسانية وهى تواجه شرهم,ومن حقها وهى تواجه شرهم استباقهم والقضاء النهائى عليهم.ويدخل فى إطار ذلك تطوير سبل مواجهة الكتيبة الإلكترونية الكاذبة لمجموعات التأسلم السياسى والإرهابيين .. وهى الكتيبة التى يستفحل خطرها فى غسل العقول بالداخل والخارج بحزمات متجددة من الأكاذيب والإفك.
12.الحسم القضائى الشامل العادل العاجل الناجز فى أية قضايا يتم فيها الترويع والتهديد وفرض الإتاوات والاعتداء الطائفى من قبل الجماعات الإرهابية والسلفية إدراكا لحقيقته الكامنة فى كونه عدوانا على أمن الوطن وتماسكه وليس عدوانا طائفيا على الإطلاق, وتجريم العدوان الجماعى فى الأحداث الفردية.
13.البدء الفورى فى تطهير مناهج التعليم فى كل معاهد التعليم الأزهرى بكل مستوياته- والذى ينتشر فى كل مصر بطولها وعرضها- من كل ما يحرض على التمييز والعنصرية والتعصب والإقصاء والاضطهاد, فهيهات أن تنجح الحرب على الإرهاب ما لم يتم تغيير البنية التعليمية والثقافية السائدة بمقتضى وجود هذا التعليم الذى يعد المفرخة الأولى للسلفية الأصولية الإرهابية بمصر.
وأكد د. عبد الله الناصر أن الإنجاز السريع للحرب على الإرهاب, وتقليص الزمن اللازم للانتصار فيها, مرهونان جوهرياً بالالتزام المطلق بالتنفيذ العاجل- دون هوادة لهذه الحزمة من الإجراءات جميعها معاً.فلم يعد فى قوس الصبر منزع والنتائج المتحققة فى الواقع ستكون هى الفيصل.
أدان د. عبدالله الناصر حلمى أمين عام تجمع آل البيت الشريف واتحاد القوى الصوفية
ورئيس حزب البيت المصرى، الانفجارات التى حدثت صباح اليوم بجامعة القاهرة، مؤكداً أن مثل هذه العمليات تغتال كل يوم أرواحاً بريئة من الساهرين على حماية الوطن من الجيش والشرطة أو من المواطنين الأبرياء.
وقال، أنه ورغم صدور قرار بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية , ورغم صدور قانون تنظيم التظاهر الذى يقضى بضرورة الحصول على ترخيص بالتظاهر قبل تنظيمه.فإن استمرار الإرهاب والتظاهرات الإرهابية يعلن للكافة دون مواربة أن إشهار الجماعة إرهابية وقانون تنظيم التظاهر لم يتجاوزا كونهما حبرا على ورق حتى اللحظة.
ومشيراً أن الأمر جلل والمؤامرة الأمريكية- الغربية- الترك قطرية تتأصل أكثر وأكثر لتركيع مصر وتفتيت أركانها، وأن القوى المتسترة بالدين قد بدا جلياً اشتمالها على عدد غير قليل من فلول الخونة والإرهابيين والسلفية المختفية فى أرديتهم الملوثة بدماء الأبرياء من أبناء الوطن.
ولذلك طالب د. عبد الله الناصر.بأن تتطلع مصر لموقف حاسم فى مواجهة الإرهاب وأذنابه مما يتطلب التنفيذ الفورى العاجل لحزمة متكاملة من الإجراءات وذلك على النحو التالى:
1. إصدار قرار جمهورى فورا بقانون باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بما يضفى على القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء حصانة تشريعية, ويمكن من التعامل به على المستوى الدولى, ويجعل من تطبيق تشريعات قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب حتمية فورية, ويدخل باعتبار الجماعة إرهابية ضمن الاتفاقيات الدولية, على الأخص مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا.
2. التطبيق الفورى لهذا القانون بتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم، أو ينضم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى, وكل من يمول أنشطتها، بما فيهم حزب الحرية والعدالة وائتلاف دعم الشرعية اللذان يرعيان ويقودان الإرهاب الآن دون المساس بهما رغم الخطورة الهائلة لوجودهما فى استمرار الإرهاب، وذلك وفقا للمادة (86) من قانون العقوبات المصرى, وكذا العقوبات المقررة فى القانون الجنائى الدولى والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب.
3. التطبيق الحاسم لنصوص قانون تنظيم التظاهر مع التجمعات كافة سواء الإخوانية الإرهابية أو المناصرة لها.
4.تجريم كل من يعتدى على الجيش أو الشرطة سواء بالقول أو التحريض أو الفعل الجنائى 5. تجريم كل الشارات والأعلام والعبارات التى تنتقص من كرامة وهيبة الدولة والجيش والشرطة والرموز الكبرى للدولة.
6. إزاحة كافة العابثين المتآمرين من السلفية المتربصة الممالئة المتخفية بالدين, التى تضم الخلايا النائمة للجماعة الإرهابية وحلفائها من فصائل التأسلم السياسى التكفيرية الإرهابية, والتى تعرج بين أن تنصر الإرهابيين صراحة وأن تدلس على الدولة والشعب فى مراوغة مكشوفة لم تعد تحتمل, خاصة ما ظهر منها فى التعليقات التخريبية والتحريضية والإرهابية فى مواقف متعددة وأحداث مشهودة.
7. دعم وزارة الأوقاف فى إصدار قواعد صارمة لضبط الخطاب الدينى, وفى الضم العاجل لكل المساجد والزوايا التى لا تتبعها إليها, وإحكام الرقابة على كل الذين يستخدمونها للتحريض ضد الجيش والشرطة والشعب, وتجريمهم على نحو نافذ يتجاوز بكثير مجرد عزلهم عن مواقعهم، ودعم مؤسسة الأزهر فى القيام بدور تنويرى تاريخى، حيث يستند الفكر الارهابى على تفسير مغلوط لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتبرير جرائمهم الإرهابية وجذب المواطنين البسطاء للانضمام إليهم، فالرسالة المنوطة بالأزهر هى الرد على مرجعياتهم فقهياً وعلمياً وشرعياً على أن يتم نشر ذلك والترويج له على أوسع نطاق ممكن.
8. السعى الحثيث نحو اقتفاء أثر المال الإخوانى والإرهابى عامة وتجفيف منابعه بوتيرة أسرع.
9.عدم الخضوع للابتزاز الأمريكى-الغربى بشأن ما يزعمونه بحقوق الإنسان التى لا تستهدف فى جوهرها سوى حماية الإرهابيين وتمكينهم،.بل إعمال الإرادة الشعبية والقانون بكل جرأة وجسارة
10.تطهير الجامعة ومؤسسات الدولة كافة من الأساتذة والموظفين ممن ينتمون للإخوان والسلفية الذين يشكلون طابورا خامسا رهيبا, وقد ثبت وجود كثيرين منهم فى صفوف المخربين , حتى أن موظفا بوزارة الزراعة ضبط فى بولاق متلبسا بصنع قنابل تفجيرية فى شقته بصحبة آخرين، وأستاذاً بجامعة الأزهر ضبط وفى سيارته متفجرات.
11.تطوير الأداء الإعلامى للدولة بالخارج حتى تصل الرسالة الحقيقية عن الإرهاب للدنيا كلها, فتدرك الإرهاب الإخوانى الذى يعربد على أرض مصر على حقيقته وتدرك كذلك أن مصر لا تتجاوز أية حقوق إنسانية وهى تواجه شرهم,ومن حقها وهى تواجه شرهم استباقهم والقضاء النهائى عليهم.ويدخل فى إطار ذلك تطوير سبل مواجهة الكتيبة الإلكترونية الكاذبة لمجموعات التأسلم السياسى والإرهابيين .. وهى الكتيبة التى يستفحل خطرها فى غسل العقول بالداخل والخارج بحزمات متجددة من الأكاذيب والإفك.
12.الحسم القضائى الشامل العادل العاجل الناجز فى أية قضايا يتم فيها الترويع والتهديد وفرض الإتاوات والاعتداء الطائفى من قبل الجماعات الإرهابية والسلفية إدراكا لحقيقته الكامنة فى كونه عدوانا على أمن الوطن وتماسكه وليس عدوانا طائفيا على الإطلاق, وتجريم العدوان الجماعى فى الأحداث الفردية.
13.البدء الفورى فى تطهير مناهج التعليم فى كل معاهد التعليم الأزهرى بكل مستوياته- والذى ينتشر فى كل مصر بطولها وعرضها- من كل ما يحرض على التمييز والعنصرية والتعصب والإقصاء والاضطهاد, فهيهات أن تنجح الحرب على الإرهاب ما لم يتم تغيير البنية التعليمية والثقافية السائدة بمقتضى وجود هذا التعليم الذى يعد المفرخة الأولى للسلفية الأصولية الإرهابية بمصر.
وأكد د. عبد الله الناصر أن الإنجاز السريع للحرب على الإرهاب, وتقليص الزمن اللازم للانتصار فيها, مرهونان جوهرياً بالالتزام المطلق بالتنفيذ العاجل- دون هوادة لهذه الحزمة من الإجراءات جميعها معاً.فلم يعد فى قوس الصبر منزع والنتائج المتحققة فى الواقع ستكون هى الفيصل.