مكافحة الإرهاب وضمانات الديمقراطية وحقوق الإنسان

الحرب التى يخوضها الجيش المصرى وقوات الشرطة فى سيناء ضد قوى الإرهاب الدولى هى حرب طويلة المدى لاسيما أنها حرب تغذيها قوى دولية وتنظيمات عابرة للحدود، بالطبع على رأسها القاعدة وغيرها من تنظيمات تستخدم العنف المسلح للانتقام من الشعب المصرى وقواته التى تحميه وتحمى إرادته، الخطير أن هذه العمليات الإرهابية تسعى لأن تتمدد وتنتقل من سيناء إلى مناطق أخرى ومحافظات أكبر، وهذه العمليات تجرى فى أجواء لمحاولة لفرض سيناريو الفوضى. لا يخفى على أحد أن رصد الدور الدولى لبعض القوى الإقليمية لدعم الإرهاب فى مصر من خلال ضبط الحاويات المحملة بالأسلحة فى مختلف موانى مصر قادمة من تركيا، فضلا عن الملايين من الدولارات التى تتدفق على التنظيمات المسلحة لتسهيل تجنيد عناصر جديدة وكذلك شراء أسلحة ومتفجرات لتنفيذ العمليات ضد الشرطة والجيش فهناك من يمول وهناك من يرسل السلاح، بالإضافة إلى الحملة الإعلامية سواء من خلال قناة الجزيرة أو عبر شراء مساحات إعلانية فى الصحف والإعلام الدولى للتأثير على الرأى العام الدولى ونشر الأكاذيب التى تعطى انطباعا يختلف عن حقيقة ما يجرى فى مصر. ما العمل؟ وما استراتيجية الحكومة لمواجهة الإرهاب ذى الطبيعية الدولية، وما الاستعدادات التى تعدها الحكومة للمواجهة؟ لاسيما أن القوانين القائمة فى مصر لمكافحة الإرهاب غير كافية لأعمال المكافحة التى تحمى مصر ومصالحها الحيوية وحقوق مواطنيها فى الحياة بكرامة دون خوف، هذه السياسة يجب ألا تتعارض مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الحرب على الإرهاب هى معركة مدعومة بالقانون الدولى الذى يطلب من دول اتخاذ تدابير معينة لمكافحة الإرهاب بل التعاون الدولى من أجل سياسة فعالة تكافح الإرهاب. ورغم أن مكافحة الإرهاب مدرجة على جدول الأعمال الدولى منذ عام 1937 فإن البداية الحقيقية ضد الإرهاب بدأت من عام 1963 حيث بلغت الاتفاقيات الدولية حوالى 13 اتفاقية ضد الإرهاب وخطف الطائرات وتهديد السفن والممرات الملاحية والمواد التموينية، وكانت أحداث 11 سبتمبر سببا لإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب وهى تعمل بهدى من قرارى مجلس الأمن رقمى 1373 لسنة 2001 والقرار 1624 لسنة 2005 من أجل تعزيز قدرة البلدان الأعضاء فى الأمم المتحدة على منع وقوع أعمال إرهابية داخل حدودها. والتزمت الدول بوضع سياسة لمكافحة إرهاب تقوم على تعزيز قدرات الدولة القانونية والمؤسسية للتصدى للأنشطة الإرهابية أولها تجريم كل الأفعال لارتكاب الجريمة الإرهابية والعقاب عليها وكذلك تجريم تمويل الإرهاب لذلك هناك ضرورة للقيام بتجميد الأموال الأشخاص أو المؤسسات التى تشارك فى الأعمال الإرهابية ومنع تلك الجماعات الإرهابية من الحصول على أى دعم مالى، وعدم توفير ملاذ آمن أو الدعم أو المساندة للإرهابيين، وفى هذا على الدول أن تتبادل المعلومات مع الحكومات أخرى عن أى جماعة تمارس أعمالا إرهابية أو تخطط لها، التعاون مع الحكومات الأخرى فى التحقيق فى تلك الأعمال الإرهابية واكتشافها واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة. رغم أن الدولة سبق أن قامت بعمل تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية عام 1992 برقم 97 سمى قانون مكافحة الإرهاب إلا أن هذا القانون يعد قاصرا الآن عن أن يحقق سياسة متكاملة لمكافحة الإرهاب، لاسيما أننا نواجه تنظيمات دولية إرهابية، لذلك المهم أن نصدر تشريعا متكاملا يتضمن التعاون الدولى من أجل مكافحة الإرهاب لكن دون أن نضحى بالقواعد الإجرائية التى تحمى الحقوق والحريات العامة لذلك على الحكومة أن تترجم أو أن تدمج الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب ضمن التشريعات الوطنية.