حذر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، من تأجيل الانتخابات، بسبب الاستقالة الجماعية التي قدمها أعضاء مفوضية الانتخابات العراقية. وقال «المالكي»، في كلمته الأسبوعية، الأربعاء، إلى الشعب العراقي: «أخشى محاولات تأجيل الانتخابات التي نرى كل الخطر في تأجيلها، لكن لا يوجد في الدستور والقانون ولا توجد جهة لها صلاحية تأجيل الانتخابات». وأضاف: «سيصبح هناك أمر واقع في حال بقاء المفوضية مستقيلة، سيصبح هناك أمر واقع هو تأجيل الانتخابات وبعثرة الجهد السياسي وبعثرة جهد الدولة جميعا، والدخول في نفق قد لا نخرج منه مطلقا، البعض قد يتصور أن هذه المسألة سهلة، المفوضية إذا استقالت توقفت الانتخابات، وإذا توقفت الانتخابات دخلنا في وضع غير قانوني وبدأت مشاكل تتوالى على الدولة قد يصعب الخروج منها». ودعا أعضاء المفوضية الى العدول عن استقالتهم، قائلا: «أكرر وأحذر في نفس الوقت، رجائي وتحذيري لكل المشاركين في العملية السياسية في المفوضية، أدعوهم إلى ضرورة العودة عن هذا القرار، وإلى مجلس النواب أدعوه إلى ترك هذه الطريقة في التعامل مع المفوضية، والذهاب إلى تشريع قانون بوجه السرعة يقيد المفوضية». وانتقد «المالكي» البرلمان قائلا:«أنتم تعملون بحقكم وفق السياق القانوني، لكن ليس من حقكم إصدار أمر أو قرار لأن مجلس النواب جهة تشريعية، سلطة تشريعية وليس سلطة قرارات». وخلص إلى القول «أتمنى أن نشهد خلال هذين اليومين عودة من المفوضية عن الاستقالة، وعودة من مجلس النواب عن عمليات الضغط التي يسلطها على المفوضية كي تسير العملية وفق السياقات القانونية التي ينبغي علينا أن نقبل بها وإن كانت خلافا لما نريد وخلافا لما نعتقد وما نطلب». وكان أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قدموا، الثلاثاء، استقالاتهم بصورة جماعية نتيجة تعرضهم لضغوط نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية، حول استبعاد بعض المرشحين للانتخابات المقبلة، التي ستجري في 30 أبريل المقبل.