ذكر موقع بيزنس ايكونومي دايجست ان حالة عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها مصر تلقي بظلالها سلبا على الوضع الاقتصادي للبلاد . واشار الموقع الى ان الحكومة ملتزمة بسداد نحو 3.7 مليار دولار للديون الخارجية ،خلال النصف الثاني من العام الحالي ،وهو ما يمثل 21% من الاحتياطي النقدي للعملات الاجنبية لدي البنك المركزي ،حسب بيانات بنك اوف امريكا ميريل لنش . ويبلغ الاحتياطي نحو 17.3 مليار دولار حتى نهاية فبراير الماضي وفق الموقع الرسمي للبنك المركزي . ويكفي الاحتياطي نحو 4 أشهر من استيراد السلع الغذائية فقط . ويعتقد ويليام جاكسون –الخبير الاقتصادي المتخصص في اقتصاديات الاسواق الناشئة – ان الحكومة المصرية تكافح من اجل توفير موارد من العملة الاجنبية متوقعا ان تفشل الحكومة في سداد الاقساط المستحقة عليها في الفترة المقبلة . ومنحت الدول الخليجية مصر نحو 15 مليار دولار منذ الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي ،من اجل مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية . ولفت الموقع الى انه على الرغم من ضح حكومات ثورة 30 يونيو لنحو 60 مليار جنيها لزيادة الانفاق العام وزيادة اجور العاملين بالقطاع الحكومي الا انها فشلت في دفع عجلة النمو الاقتصادي الى الامام . من جانبه ،اكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده ان مصر ملتزمة بسداد نحو 3 مليار دولار ل قطر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين . وقال عبده ان الحكومة ملتزمة ايضا بسداد نحو 700 مليون دولار لنادي باريس ضمن الاقساط المستحقة على مصر للديون الخارجية . واضاف عبده بان ينبغي على الحكومة وقف الاضرابات و حث العمال على زيادة الانتاج لمواجهة الالتزامات المالية المقبلة . أما الخبيرة المصرفية عنايات النجار فقد أكدت ان النظرة التشاؤمية تعم الاقتصاد المحلي ،لان لكل اقتصاد قدمين هما الامن والامان وثانيا تشريعات وقوانين تساند الاقتصاد ،والاقتصاد المحلي يفتقد هذين القدمين . واشارت الى انه ينبغي للحكومة السيطرة على الامن في الشارع وفرض دولة القانون من اجل توفير موارد مالية من العملة الاجنبية .