الحكومة تسدد 700 مليون دولار ديون مستحقة عليها خلال الأسبوع الجارى

تقوم الحكومة المصرية خلال الأسبوع الجارى، بتسديد نحو 700 مليون دولار قسطًا من ديونها المستحقة لدول نادى باريس، وهى أقساط تدفعها مصر كل 6 أشهر، طبقا للإتفاقية الموقعة بينها وبين تلك الدول، بعد أن دفعت قسطًا مستحقًا بنفس القيمة خلال شهر يوليو الماضى، وهو ما كان ساهم فى تراجع ضئيل لموارد الإحتياطى الأجنبى لمصر وقتها، وفقًا لما كشف عنه مسئول مصرفى بارز، فى تصريحات صحفية .

وأضاف المصدر، أن مصر لم تتخلف عن سداد أية أقساط لديونها، رغم الظروف الصعبة التى مر بها الإقتصاد خلال العامين الماضيين، وسددت 3 أقساط خلال تلك الفترة فى مواعيدها، موضحًا أنه رغم تأثر التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر، خلال الإضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة يناير، إلا أن البنك المركزى، متلزم بتوفير السيولة الدولارية المطلوبة لتوفير المنتجات والسلع البترولية والغذائية، وأن ما خلق توزانًا نسبيًا خلال الفترة الماضية إستقرار مدخلات السيولة الدولارية لمصر من إيرادات قناة السويس وإرتفاع تحويلات العاملين بالخارج، لتلبية المخرجات التى تستخدم فى توفير إحتياجات البلاد من الإستيراد.

ولفت المصدر فى تصريحاته الصحفية، إلى التحديات والتأثير السلبى للأحداث التى مرت بها مصر على موارد النقد الأجنبى والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويًا- نتيجة تردى الأوضاع الأمنية-، مؤكدًا أنه فى إطار مواجهة الأوضاع الإقتصادية التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الأجنبى فقد أنصبت سياسة البنك المركزى المصرى منذ بداية 2011 على الحفاظ على إستقرار الأسعار والإستقرار الإقتصادى وتلبية إحتياجات القطاعات الإقتصادية المختلفة من النقد الأجنبى فضلا عن الوفاء بإلتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ إستحقاقها دون أى تأخير.

وأكد المصدر أن الإستخدامات الرئيسية لموارد النقد الأجنبى خلال العامين الماضيين، تمثلت فى قيام البنك المركزى بتمويل إستخدامات تضم 14 مليار دولار لإستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلية.