ألقي السفير وليد محمود عبد الناصر، مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة بجنيف، الثلاثاء، بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان، نيابة عن 128 دولة تمثل مختلف المجموعات الإقليمية والسياسية المختلفة (المجموعات الإسلامية والأفريقية والعربية وعدم الانحياز), دعا فيه إلى وضع إطار دولي لحماية حقوق ضحايا الإرهاب. وقال السفير «عبد الناصر» إن ضحايا الإرهاب لديهم بعض الخصائص المشتركة, الأمر الذي يدعو إلى اعتراف المجتمع الدولي بحقوق هؤلاء الضحايا, وذلك من خلال إنشاء إطار دولي تحت رعاية الأممالمتحدة في هذا الصدد. ودعا إلى تشجيع الدول علي اتخاذ إجراءات فعالة لحماية ضحايا الإرهاب وتنفيذ خطوات حقيقية نحو تكريس حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب من خلال إنشاء إطار دولي يتواءم مع التشريعات والإجراءات والممارسات الوطنية، وينبغي أن يأخذ في اعتباره عدة عناصر أهمها: التزام الدولة بحماية وتأمين الحق في الحياة ووضع أحكام للقانون الجنائي تردع التحريض على الإرهاب وأيضاً إعداد وارتكاب جرائم إرهابية, وذلك بدعم من آليات إنقاذ القانون لمنع وقمع ومعاقبة الانتهاكات. وأشار إلى أهمية قيام مؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب باتخاذ إجراءات وقائية, وذلك في حالة معرفتهم في الوقت المناسب بوجود خطر حقيقي وفوري من جانب جماعات إرهابية علي حياة فرد أو مجموعة من الأفراد,وذلك فضلاً عن أهمية التحقيق مع الأفراد المشاركين في التحريض علي الإرهاب وإعداده أو ارتكابه, ومقاضاتهم ومعاقبتهم في حالة الإدانة القضائية وفقاً لقواعد القانون الجنائي والإجراءات الجنائية, وكذا ضرورة إفادة الضحايا وعائلاتهم بالمعلومات الضرورية لممارسة حقوقهم في إطار القانون الوطني, وذلك للمشاركة في الإجراءات القضائية, وكذلك السماح لهم بفرصة تقديم طعن علي أحكام القضاء تجاه القضايا المتعلقة بالإرهاب.