الإمارات تعتزم إقرار قانون جديد للشركات بغرض جذب مزيد من الاستثمارات

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، الاثنين، إنه من المتوقع أن يصدق رئيس البلاد قريبا، على قانون جديد خاص بأنشطة الشركات في البلاد، وذلك في خطوة تهدف لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.
ويعد القانون قيد الإعداد منذ سنوات، ويتضمن عشرات البنود التي تهدف إلى تبسيط إدارة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وجعلها أكثر جذبا للمستثمرين، وفي الوقت نفسه تعزيز الحوكمة في مجالات مثل إقراض الشركات للمديرين العاملين بها.
وسيلزم القانون الشركات بجعل وثائقها متاحة للعامة، في خطوة لتعزيز الشفافية في البلاد.
وستقلص النسخة الجديدة من القانون بند تضمنته نسخة من القانون أقرت مبدئيا العام الماضي، الحد الأدنى للطرح العام الأولي إلى 30% بدلا من نسبة 55% المطبقة حاليا في البورصتين الرئيسيتين بالإمارات.
وعلى صعيد آخر، كان المجلس الوطني الاتحادي رفض العام الماضي، بندا يخفف القيود المشددة على الملكية الأجنبية للشركات، لما يحمله هذا الأمر من مخاوف أمنية ومخاطر على الشركات المحلية.
وكان البند المقترح سيتيح لمجلس الوزراء السماح لأطراف أجنبية، بتملك ما يصل إلى 100% في الشركات خارج المناطق الحرة، ارتفاعا من 49% حاليا.
وكشف «المنصوري»، أن الإمارات تتوقع جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 11.9 مليار دولار إلى قطاعها غير النفطي في 2014 بزيادة 20% عن العام الماضي.