«الوزراء» يناقش إجراءات تأسيس صندوق قطاع الأعمال العام

أرسلت شركات بقطاع الأعمال العام، سيناريوهات مقترحة لتأسيس صندوق سيادي، يضم 147 شركة، إلى مجلس الوزراء لمناقشاتها وبحثها، تمهيدا لإعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الآلية النهائية لعمل هذا الصندوق، وفقا للمصلحة العامة ومصالح العاملين بهذه الشركات.
قال رئيس إحدى الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام، إن مجلس الوزراء ناقش، الأربعاء، في اجتماع له، بحضور محافظ البنك المركزي آلية عمل الصندوق وطرق تأسيسه.
وأضاف أن عددًا من الشركات القابضة التي تحقق أرباحا، أرسلت سيناريوهات مقترحة إلى مجلس الوزراء الذي بدأ بدوره في إعداد دراسة جادة حول أوضاع قطاع الأعمال العام.
وأوضح رئيس القابضة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم ترشيح عدد من الأسماء لاختيار مفوض عام على القطاع بأكمله، بعد أن طلب المجلس من بعض الشركات، بيانات تتعلق بالوضع المالي والميزانيات، وأوضاع العمالة لديها، تمهيدا لدمج هذه الكيانات في صندوق سيادي.
وتابع: «لدى الحكومة سيناريوهان لتنظيم عمل الصندوق المزمع تأسيسه، أولهما تعيين مفوض عام، على أن تكون تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، والأخير هو تشكيل مجلس يضم خبراء من قطاع الأعمال العام وتعيين رئيس له».
من جانبه، انتقد سلطان أبوعلي، وزير الاقتصاد الأسبق، تحويل القطاع إلى صندوق سيادي، في ظل ما تعانيه الشركات التي زاد عددها من خسائر، وعدم وجود إدارة محترفة.
واقترح «أبوعلي»، نقل كل شركة قابضة إلى الوزارة المختصة بالنشاط، على أن تضع الحكومة قواعد مالية صارمة لإدارة هذه الشركات.
وقال: «يجب على الدولة إبعاد هذا القطاع عن الدور الاجتماعي الذي يجب أن تؤديه وزارة التضامن، فليس من الصحيح إقحام شركات قطاع الأعمال العام في المسؤولية الاجتماعية للعمال والمواطنين على حساب مالياتها ووضعها التنافسي».
وأضاف أنه: «مع الخصخصة ولكن ليس بالأسلوب السابق للحكومات المتعاقبة قبل ثورة يناير، والتي يجب محاسبة المسؤولين على بعض الحالات فيها، وإنما يجب استخدام وسائل أخرى مثل الخصخصة بالإيجار أو الإدارة وليس البيع».
وتابع: «مازالت الولايات المتحدة محتفظة بالقطاع العام، ولكنها تديره على أساس مالي سليم يحترم التنافسية».
وقال إبراهيم العشماوي، المساعد السابق لوزير الاستثمار، ومدير مركز إعداد القادة الأسبق، إنه لم يتلق حتى الآن أي اتصالات بشأن توليه إدارة قطاع الأعمال العام، أو تكوين الكيان الجديد.
وأوضح «العشماوي» أنه مع فصل قطاع الأعمال العام واستقلاليته، بتأسيس كيان يتبعه سواء مفوضية أو صندوق، وهي الفكرة التي طرحها في وقت سابق الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، لتتشابه مع التجربة الماليزية.
وأشار إلى أن زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، شارك وقت توليه هيئتي «الاستثمار» و«الرقابة المالية»، في بلورة الفكرة، لكنها توقفت عقب ثورة يناير، حتى عادت مرة أخرى مع الحكومة الحالية التي ترغب في تأسيس كيان يدير أصول الدولة.