«الوزراء» يستعين بالتجربة الماليزية لتحويل قطاع الأعمال ل«صندوق سيادي»

بدأ مجلس الوزراء، السبت، فى إعداد دراسة بشأن أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، والتي يبلغ عددها 147 شركة تحت إطار 9 شركات قابضة، وترشيح أسماء لاختيار مفوض عام على القطاع بأكمله، عقب تحويله إلى صندوق سيادي.
وقال مسؤول بارز بالقطاع: «طلب المجلس من شركات بالقطاع، بيانات تتعلق بالوضع المالي والميزانيات، وأوضاع العمالة، تمهيدا لدمجها ضمن صندوق سيادي، على غرار التجربة الماليزية».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن شركات القطاع تعاني من مديونية تاريخية، بقيمة 32 مليار جنيه، جرى تسويتها عام 2010، وأن الصندوق الجديد سوف يتسلم الشركات خالية من الديون.
وتابع: «لدى الحكومة سيناريوهين، لتنظيم عمل الصندوق المزمع تأسيسه، أولهما تعيين مفوض عام، على أن تكون تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، والثانى، هو تشكيل مجلس يضم خبراء من القطاع وتعيين رئيس له، مشيرا إلى أن الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير الاستثمار السابق، أحد المرشحين لتولى رئاسة الصندوق».
وانتقد سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق، تحويل القطاع إلى صندوق سيادي، في ظل ما تعانيه الشركات من خسائر، وعدم وجود إدارة محترفة.
واقترح نقل كل شركة قابضة، إلى الوزارة المختصة بالنشاط، على أن تُعد الحكومة قواعد صارمة لإدارة هذه الشركات ماليا، على أسس تضاهي إدارة القطاع الخاص.
وقال: «يجب على الدولة إبعاد القطاع عن الدور الاجتماعي، الذي يجب أن تؤديه وزارة التضامن، وتجنب إقحام شركات القطاع في المسؤولية الاجتماعية، للعمال والمواطنين، على حساب مالياتها ووضعها التنافسي».
وكشف عن تأييده الخصخصة، مستدركا بقوله: «لكن ليس بأسلوب حكومات ما قبل ثورة يناير، مطالبا باستخدام وسائل أخرى، مثل الخصخصة بالإيجار، أو الإدارة، وليس البيع».
وتابع: مازالت الولايات المتحدة محتفظة بالقطاع العام، ولكنها تديره على أساس مالي سليم يحترم التنافسية.
وأبدى إبراهيم العشماوي، المساعد السابق لوزير الاستثمار، رغبته فى فصل قطاع الأعمال، واستقلاليته، من خلال تأسيس كيان يتبعه، مفوضية أو صندوق، مشيرا إلى أن الفكرة سبق طرحها، على الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، لتتشابه مع الفكرة الماليزية.
وأشار «أبو على» إلى أن زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، شارك، وقت توليه هيئتي الاستثمار والرقابة المالية، في بلورة الفكرة، لكنها توقفت عقب ثورة يناير، وظهرت مرة أخرى مع الحكومة الحالية، التي ترغب في تأسيس كيان يدير أصول الدولة.
وأكد أنه حضر التجربة الماليزية، خلال تأسيس صندوق سيادي هناك، يختلف تماما عن الحال في مصر، لأن الأصول المحلية خاسرة، وتحتاج إلى إعادة هيكلة، من خلال تسوية مديونيات، بلغت 32 مليار جنيه.
وقال «العشماوي»، إنه منذ عام 2008 حتى 2010، تولى «محي الدين»، تنفيذ مقترح التسوية الجماعية لمديونيات القطاع لدى البنوك، على رأسهما بنكا الأهلي ومصر، من خلال برنامج، مبادلة الديون بالأصول، وحصل البنكان على أراضي الشركات مقابل إسقاط مديونياتها.
وحول إمكانية ضم شركات القطاع العام إلى شركات قطاع الأعمال في كيان واحد، وصف «العشماوي» هذه الخطوة بزواج عجوز بشاب يافع، وقال: «الأمر يحتاج لوقت طويل والإطلاع على الأوضاع المالية للكيانات».
ودعا مسؤول سابق بالقطاع، الحكومة لتحديد أهدافها، بشأن تحويل القطاع لصندوق سيادي، في الوقت الذي لم يتحدد فيه دور شركات القطاع، في الفترة المقبلة.
وتسائل: هل ترغب الحكومة في إعادة هيكلة القطاع، أم العودة إلى خصخصته؟ وطالب الحكومة، بعدم الخوف من الرأي العام، إذا كان القرار صائبا، ويصب في مصلحة الدولة.
%MCEPASTEBIN%