إغلاق تسوية مديونيات قطاع الأعمال المستحقة للبنوك الحكومية

البنوك تحصل على 168 قطعة أرض بقيمة 14 مليار جنيه

قدرت مصادر مصرفية إجمالى الأراضى التى حصلت عليها البنوك الحكومية «الأهلى المصرى ومصر» فى إطار ما يعرف بالمديونيات التاريخية على قطاع الاعمال بنحو 168 قطعة ارض يبلغ اجمالى قيمتها 14 مليار جنيه.
وقالت إن اجمالى حجم المديونية المستحقة لصالح بنكى مصر والأهلى تبلغ 10.5 مليار جنيه، ويتم تسديد الفارق لصالح صندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام والبالغة 3.2 مليار جنيه.
واشارات المصادر إلى أن البنكين سددا بالفعل 2.7 مليار جنيه لصالح الصندوق وفقا لبنود التسوية التى تقر بسداد 25% من قيمة كل قطعة أرض لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وقد وافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضى على نقل ملكية 11 قطعة أرض تابعة لشركات قطاع الأعمال العام لصالح البنكين، ويصل إجمالى مساحة الأراضى 224.105 متر مربع بقيمة 564 مليون جنيه، وتقع الأراضى فى عدة محافظات. كما وافق مجلس الوزراء على إعادة ملكية 14 قطعة أرض أخرى لصالح شركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، عقب رفض البنوك مبادلتها لوجود مشاكل قانونية حول الاراضى.
ويغلق قرار مجلس الوزراء الاخير ذلك الملف الطويل من النزاع والخلاف، حيث أنتهى بنكا الأهلى المصرى ومصر من الحصول على آخر الاصول المستحقة لهما فى اطار تسوية مديونيات قطاع الاعمال العام الموقعة منذ عدة سنوات، وان كانت هناك عقبات فى تنفيذ قرارات نقل الملكية من الشركات إلى البنوك منها اعتراض بعض المحافظين على قيام البنوك ببعض المزادات التى تعلن عنها للتخلص من بعض الاصول التى آلت اليهما وفقا للاتفاق المبرم مع الحكومة. وتصاعدت الازمة بين البنكين وعدد من المحافظين بسبب رفض المحافظات إقدام البنكين على بيع اراض حصلا عليها نتيجة تسوية مديونيات لهما لدى شركات قطاع عام مملوكة للحكومة فى الوقت الذى ألزم البنك المركزى البنوك العاملة فى السوق بالتخلص من محافظها من الاراضى والعقارات الناتجة عن تسويات لمديونيات عملائها خلال مدة أقصاها 5 سنوات.
وقد توقف سير المفاوضات بين البنوك والحكومة نحو عام ونصف العام بعد رفض حكومة هشام قنديل القيام بنقل اصول تابعة لها إلى البنوك العامة الأهلى المصرى وبنك مصر فى اطار ملف تسوية مديونيات قطاع الأعمال. لكن حكومة الببلاوى اتخذت قرارا بعد توليها المسئولية بعودة المفاوضات مع البنوك وهو ما كانت «الشروق» قد نشرته فى وقت سابق بعد إخطار البنوك بالامر.
وعن أسباب تعطيل هذا الملف خلال حكومة قنديل قالت مصادر مطلعة على الملف ل«الشروق» إنها لا تعلم لماذا كانت الحكومة القديمة ترفض التفريط فى الأراضى، خاصة وإن كان ذلك سيتم لصالح أطراف أخرى فى الحكومة أيضا، وليس لصالح القطاع الخاص.
وكان بنكا الأهلى المصرى ومصر قد وقعا عام 2008 على اتفاق تسوية لمديونياتهما المستحقة على شركات قطاع الاعمال العام لتسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه، مقابل الحصول على 180 قطعة ارض على ان يقوم البنكان بدفع 25% من قيمة التسوية نقدا لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لعلاج الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع ومساعدتها على الوقوف على قدميها مرة أخرى.
وقد ابدت وزارة الاستثمار أخيرا مرونة كبيرة فى الملف لم تتوقف فقط عند تسوية المديونيات، بل قيام الهيئة العامة للاستثمار فى مساعدة البنوك على الترويج لهذه الأراضى، مما سيؤدى بدوره إلى إنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل.
وتباشر الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار مهمة مساعدة البنكين فى التصرف فى الأصول التى آلت اليهما من شركات قطاع الأعمال للتوافق مع اشتراطات البنك المركزى التى تلزم وحدات القطاع المصرفى بعدم الاحتفاظ بالأصول العقارية لأكثر من 5 سنوات، ولا يقتصر نشاط الشركة على تسويق الأصول فقط بل يمتد إلى استثمار تلك الأصول من خلال الدخول بها فى مساهمات استثمارية.