نقل ملكية 9 أصول جديدة فى إطار تسوية المديونيات

•القيمة 250 مليونًا ومفاوضات على 560 أخرى
•البنوك تحصل بموجب الاتفاق على 126 أصلا بقيمة 13.350مليار
بعد عام من التوقف عاودت الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار نقل أصول تابعة لها الى البنوك العامة «الاهلى المصرى وبنك مصر» فى اطار ملف تسوية مديونيات قطاع الاعمال التى تمت الاتفاق عليها وعقدت بموجبها تسوية مديونيات تلك الشركات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تم فيها تسوية مديونية بقيمة 9.7 مليار جنيه، والمرحلة الثانية تم تسوية 12.6 مليار جنيه، والثالثة 10.2 مليار جنيه.
من المقرر حسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» ان يقوم البنكان خلال الايام المقبلة باجراءات تسلم 9 اصول جديدة تبلغ قيمتها 250 مليون جنيه. فى اطار المرحلة الثلاثة والاخيرة فى تلك المديونيات التاريخية على شركات القطاع العام.
وقال مسئول باحد البنوك طرف التسوية ان الاصول الجارى تسلمها عبارة عن قطع اراضى فى محافظتى القاهرة والشرقية، تم تقييمها وصدر لها قرارات نقل ملكية بعد ان تم اختارها البنكان ضمن 26 قطعة كانت معروضة.
وبتسلم البنكين للاصول ال (9) الجديدة تصل اجمالى الاصول التى آلت اليهما 162 أصل ما بين اراضى واصول عقارية بقيمة 13 مليارا و350 مليون جنيه. واشار مسئول البنك الى اجراء اتصالات مع رئيس مجلس الوزراء لاصدار قرار بنقل ملكية 11 قطعة ارض اخرى الى البنكين بقيمة 560 مليون جنيه. وكان بنكا الاهلى المصرى ومصر قد وقعا عام 2008 على اتفاق تسوية لمديونياتهما المستحقة على شركات قطاع الاعمال العام لتسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه، مقابل الحصول على 180 قطعة أرض على أن يقوم البنكان بدفع 25% من قيمة التسوية نقدا لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لعلاج الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.
وقد طلبت الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار قبل ثلاثة اسابيع من بنكى «الاهلى المصرى وبنك مصر» قبل أيام تفسيرات عن توقف نقل 12قطعة من اراضى شركات القطاع الاعمال لسداد الجزء الاكبر من المديونية المتبقية عليها فى اطار التسوية المبرمة بين الطرفين قبل عدة سنوات تبعا لما نشرته الشروق.
وقال مصدر مطلع على الملف ان سير التسوية توقف على يد حكومة هشام قنديل وسط تخوف من قبل عدد من اصحاب القرار فى تحريك الملف ،رغم وجود تسوية قبل سنوات، وان تلك المرحلة تعد الاخيرة منها. مشيرا الى ان حكومة الببلاوى طلبت ايضاحات تتعلق بموقف البنوك من الاراضى المطروحة من حيث المساحات والتقييم والفحص» وهو تطور جيد حرك الملف الى الامام بعد توقف عدة أشهر» على حد قول المصدر.
«البنوك تحملت الكثير نظير تلك التسوية، وتصرف مرتبات اموال لتلك الشركات، ولكن الحكومة السابقة تجاهلت اتمام التسوية ونقل تلك الاصول الى البنوك دون سب مقنع» قال المصدر.
واكد المصدر ان البنوك طوال الاشهر السابقة تخاطب الجهات الحكومية لكن بدون استجابة من الاخيرة. فقد حصلا البنكان قبل الاتفاق الاخير على 154قطعة ارض بقيمة 12مليار جنيه من اجمالى 180قطعة تم استبعاد بعضها بسب عيوب، كان قد اتفق عليها لسداد المديونية التاريخية على القطاع العام فى المرحلة الاخيرة من تلك التسوية.
وقال المصدر إن البنوك العامة تحملت عبء تلك المديونيات، وأغلقت ذلك الملف حماية لتلك الشركات المتعثرة منذ سنوات، مع إعادة تنشيط تلك الشركات من خلال ضخ أموال جديدة فى شريانها وصلت إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه. ونفى المصدر أن تكون عمليات تقييم الأراضى التى حصلت عليها البنوك تمت بأقل من قيمتها العادلة.
«التقييم يتم من خلال جهات حكومية ثلاث، لدفع أية شبهة فى عدم تحقيق القيمة العادلة لتلك الأراضى وهو بيع حكومى لجهات حكومية، فوجود شبهة غير وراد على الإطلاق» تبعا للمصدر.
وأضاف المصدر أن البنوك بعد حصولها على تلك الأراضى (الجزء الأكبر منها غير مربح وعليه نزاعات)، تحملت تكوين مخصصات لتلك الأصول التى ينبغى التخلص منها فى فترة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لقانون البنوك فى مصر. واستبعد المصدر أن تكون الجهات الحكومية التى تولت التقييم والممثلة فى هيئة المساحة المصرية، وهيئة المبانى الحكومية، وهيئة تنمية الدولة قد جاملت البنوك على حساب الشركات، خاصة أن تلك التسوية حمت عمال تلك الشركات من التشرد.