«الاستثمار» تخاطب البنوك لإنهاء التسوية الأخيرة لمديونيات القطاع العام

طلبت الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار من بنكى «الأهلى المصرى وبنك مصر» قبل أيام تفسيرات عن توقف نقل 12قطعة من أراضى شركات القطاع الأعمال لسداد الجزء الأكبر من المديونية المتبقية عليها فى إطار التسوية المبرمة بين الطرفين قبل عدة سنوات.
وقال مصدر مطلع على الملف إن سير التسوية توقف على يد حكومة هشام قنديل وسط تخوف من قبل عدد من أصحاب القرار فى تحريك الملف، رغم وجود تسوية قبل سنوات، وأن تلك المرحلة تعد الأخيرة منها. مشيرا إلى أن حكومة الببلاوى قبل نهاية الأسبوع الماضى طلبت إيضاحات تتعلق بموقف البنوك من الأراضى المطروحة من حيث المساحات والتقييم والفحص»، وهو تطور جيد قد يحرك الملف إلى الأمام بعد توقف عدة أشهر» على حد قول المصدر.
«البنوك تحملت الكثير نظير تلك التسوية، وتصرف رواتب أموال لتلك الشركات، ولكن الحكومة السابقة تجاهلت اتمام التسوية ونقل تلك الأصول إلى البنوك دون سبب مقنع»، قال المصدر.
وأكد المصدر أن البنوك طوال الأشهر السابقة تخاطب الجهات الحكومية لكن بدون استجابة من الأخيرة.
وتقدر قيمة القطع إلى تطلب البنوك نقل ملكيتها اليها بنحو 820 مليون جنيه، وتوزع على محافظات الجمهورية المختلفة منها الغربية ودمياط والصعيد، مشيرا إلى أن موافقة رئيس الوزراء والاستثمار تجعل الملف يوشك على الانتهاء بشكل نهائى.
ويمثل المبلغ فروقا فى مساحات الأراضى التى آلت ملكيتها للبنكين بعد الاتفاق على تغطية هذه الفروق بأراضٍ مملوكة لشركات القطاع العام «الزيادة والنقص وبعض العيوب مثل عدم التسجيل وجود مشاكل مع واضعى اليد أبرز مشاكل التسوية مع القطاع العام»، تبعا للمصدر.
ووفقا للمصدر فقد حصل البنكان حتى الآن على 154 قطعة أرض بقيمة 12مليار جنيه من إجمالى 180قطعة تم استبعاد بعضها بسبب عيوب، كان قد اتفق عليها لسداد المديونية التاريخية على القطاع العام فى المرحلة الأخيرة من تلك التسوية
كانت الحكومة المصرية ممثلة فى شركات قطاع الأعمال والبنوك العامة (الأهلى المصرى ومصر) وقعت عقدا لتسوية مديونيات تلك الشركات تم تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تم فيها تسوية مديونية بقيمة 9.7 مليار جنيه، والمرحلة الثانية تم تسوية 12.6 مليار جنيه، والثالثة 10.2 مليار جنيه.
وقال المصدر إن البنوك العامة تحملت عبء تلك المديونيات، وأغلقت ذلك الملف حماية لتلك الشركات المتعثرة منذ سنوات، مع إعادة تنشيط تلك الشركات من خلال ضخ أموال جديدة فى شريانها وصلت إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه. ونفى المصدر أن تكون عمليات تقييم الأراضى التى حصلت عليها البنوك تمت بأقل من قيمتها العادلة.
«التقييم يتم من خلال جهات حكومية ثلاث، لدفع أية شبهة فى عدم تحقيق القيمة العادلة لتلك الأراضى، وهو بيع حكومى لجهات حكومية، فوجود شبهة غير وراد على الإطلاق» تبعا للمصدر.
وأضاف المصدر أن البنوك بعد حصولها على تلك الأراضى (الجزء الأكبر منها غير مربح وعليه نزاعات)، تحملت تكوين مخصصات لتلك الأصول التى ينبغى التخلص منها فى فترة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لقانون البنوك فى مصر.
واستبعد المصدر أن تكون الجهات الحكومية التى تولت التقييم والممثلة فى هيئة المساحة المصرية، وهيئة المبانى الحكومية، وهيئة تنمية الدولة قد جاملت البنوك على حساب الشركات، خاصة أن تلك التسوية حمت عمال تلك الشركات من التشرد.
لم يتصرف البنكان حتى الآن وفقا لمصادر من داخل البنكين فى أى من قطع الأراضى التى آلت إليهما من جراء تلك التسوية للمديونيات المتعثرة لشركات قطاع الأعمال العام، وهى المديونيات القائمة قبل عام 2004، وتخلفت الشركات عن سدادها فى مواعيد استحقاقاتها.
ولا يمانع البنكان من رد تلك الأراضى إلى شركات قطاع الأعمال نظير الحصول على أموالهما نقدا، بحسب المصدر الذى يرى أن التسوية كانت الحل الأخير والعبقرى لتلك المشكلة، من وجهة نظره. مؤكدا أن طلب الحكومة من البنوك قبل أيام قد يكون بداية حقيقية لغلق الملف