قام بنكا مصر والأهلى بضخ مبلغ 130 مليون جنيه فى صندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة قطاع الأعمال بغرض صرف مرتبات العاملين بالشركات القابضة التى تواجه مشاكل مالية. وقالت مصادر مصرفية إن حجم المستحقات التى دفعها البنكان لصالح الصندوق بلغت 2 مليار و470 مليون جنيه. وكان البنكان قد قاما منذ شهرين بضخ 100 مليون جنيه فى الصندوق لتسوية مشاكل عمال غزل المحلة
ويقضى الاتفاق الموقع بين مصر والأهلى والحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار بدفع البنكين 25 % من قيمة الاراضى لصالح صندوق اعادة الهيكلة التابع لوزارة قطاع الأعمال والذى تأسس عام 2004 بغرض الحصول على أجزاء من حصيلة الخصخصة وأرباح شركات القطاع العام المملوكة للدولة، لإعادة ضخها فى الشركات المتعثرة، إضافة إلى صرف رواتب 69 ألف عامل فى قطاع الغزل والنسيج يتقاضون 1.5 مليار جنيه سنويا.
على جانب آخر، قامت وزارة الاستثمار بمخاطبة مجلس الوزراء لسرعة إصدار قرار بنقل ملكية 9 قطع أراض لصالح بنكى مصر والأهلى المصرى وذلك فى إطار تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام للبنكين.
وكانت لجنة مكونة من البنكين وممثلين عن الشركات القابضة ووزارة الاستثمار ونائب رئيس مجلس الدولة قد قامت منذ أكثر من اسبوعين بفتح مظاريف 9 قطع اراض تبلغ قيمتها 820 مليون جنيه، يحصل عليها البنكان لتعويض فروق فى مساحات الأراضى التى آلت ملكيتها للبنكين بعد الاتفاق على تغطية هذه الفروق بأراضى مملوكة لشركات القطاع العام. وتتوزع هذه الأراضى على محافظات الغربية والقليوبية والدقهلية والصعيد وهى مملوكة لشركات الغزل والنسيج وبعض شركات الأدوية.
وقالت مصادر مصرفية إن اللجنة المشكلة ستقوم خلال الأسبوع المقبل بفتح مظاريف ثلاث قطع أراض جديدة لصالح البنكين. وأضافت المصادر القريبة من ملف مديونيات قطاع الاعمال العام ان بنكى مصر والاهلى حصلا حتى الآن على 154 قطعة أرض بقيمة 12 مليار جنيه من اجمالى 180 قطعة تم الاتفاق عليها لتسوية مديونيات قطاع الأعمال العام المستحقة لصالح البنكين.
فى السياق ذاته قالت مصادر من داخل بنكى الأهلى ومصر انه من المنتظر الانتهاء من تسوية المرحلة الاخيرة من المديونيات التاريخية لقطاع الاعمال العام عبر الحصول على 15 قطعة ارض جديدة بقيمة 600 مليون جنيه.