«المصري اليوم» تستكشف التجربة الماليزية في إدارة أصول الدولة

ظهرت في الآونة الأخيرة مقترحات بدمج شركات قطاع الأعمال في مصر، والتي يبلغ عددها 147 شركة تحت إطار 9 شركات قابضة، في صندوق سيادي، يُجرى تأسيسه لإدارة أصول الدولة.
وفي هذا الصدد، تبرز التجربة الماليزية، كأحد أهم التجارب الرائدة في هذا الشأن، والتي من خلالها، قامت بدمج عددا من الشركات التابعة للحكومة في الصندوق، بدءا من عام 2004، وأهم ما يميز التجربة الماليزية، بحسب الموقع الإلكتروني لصندوق الثروة السيادي الماليزي، أنها حرصت عند إدماج الشركات التابعة للحكومة إليها، على عنصرين أساسين وهما، توخي العائد المادي من الشركات التي تؤول إليها، وتعزيز قدرات الشركات التابعة للحكومة، من خلال البحث عن الفرص الاستراتيجية الجديدة، سواء من خلال اختراق أسواق جديدة أو قطاعات جديدة.
ووفقا للصندوق، فإنه يختار الشركات التابعة للحكومة، طبقا لمعيارين هما، أن تكون الشركة ذات أهداف تجارية، وأن تمتلك فيها الحكومة حصة مباشرة مسيطرة، وقبل إدماج الشركات فيها، فإنها تضع مجموعة من الشروط المالية و الفنية الواضحة لإتمام عملية الانتقال، و الذي يتطلب الأمر بعد ذلك التنسيق الكامل بين الشركات الحكومية و الصندوق للتأكد من تحقق هذه الشروط.
وتأتي الاستراتيجية التي تبنتها ماليزيا لدعم ورفع قدرات الشركات الحكومية، في إطار النهج الجديد الذي أعلنه رئيس الوزراء الماليزي حينئذ، عبد الله أحمد بدوي، في مايو 2004، لتحسين القدرة التنافسية لماليزيا، وهو ما دفع الصندوق أن يأخذ المهمة على عاتقه، لتحويل الشركات الحكومية لكيانات عالية الأداء، والذي يصب في النهاية في دفع عملية تطوير وتنمية الاقتصاد الماليزي.
وقد تأسس الصندوق الثروة السيادي في عام 1993، كشركة عامة محدودة تحت قانون الشركات الماليزي، وبحسب الموقع، يعتبر الصندوق الذراع الاستثمارية للحكومة الماليزية، ويدير الأصول التجارية و الاستثمارات الحكومية لتعظيم العائد منها، ويتبع إداريا وزارة المالية الماليزية، والصندوق لديه استثمارات في نحو 50 شركة في مختلف القطاعات، وطبقا لمعهد صناديق الثروة السيادية، يبلغ حجم الصندوق نحو 40.5 مليار دولار في أغسطس 2013.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من 9 أعضاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، ويساعد مجلس الإدارة في أداء واجباتها لجنة تنفيذية ولجنة مراجعة الحسابات، يعينهما المجلس.