أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة فى التعاون الاقتصادى بين مصر وماليزيا، حيث سيزور عدد من الوزراء ورؤساء كبريات الشركات الماليزية فى قطاعات الصناعة والإنشاءات والنقل والمواصلات، مصر خلال العام الحالى لبحث إنشاء مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية فى هذه المجالات. جاء ذلك عقب المباحثات المكثفة التى أجراها الوزير فى ماليزيا اليوم، الثلاثاء، حيث بحث مع السيد أمير شام عبد العزيز وزير التخطيط الاقتصادى بمجلس الوزراء الماليزى، سبل التعاون المشترك فى مجالات التدريب والسياحة، ومشاركة الشركات الماليزية المتخصصة فى الإنشاءات والبنية الأساسية، فى إقامة مشروعات مشتركة فى مصر فى مجالات الإسكان الاقتصادى وتدريب العمالة المصرية فى قطاع الإنشاءات والمبانى على التكنولوجيا المتطورة فى هذا المجال. وطلب الوزير الماليزى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال تنشيط السياحة وإقامة التجمعات السياحية، وتم الاتفاق على زيارة وفد وزارة السياحة الماليزية لمصر فى مارس المقبل للتعرف على التجربة المصرية فى جذب السياحة. وأضاف رشيد أنه اتفق مع وزير التجارة الخارجية والصناعة الماليزى السيد محيى الدين ياسين، على زيارة وفد من هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية إلى مصر، لنقل تجربة ماليزيا فى تنمية الصادرات وتشجيع المصدرين والترويج والتسويق وآليات التعاون بالحكومة والقطاع الخاص فى دعم وتشجيع النشاط التصديرى. وعقد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع المدير التنفيذى لمؤسسة خزانة الماليزية "وهى المؤسسة الحكومية المسئولة عن إدارة أصول الدولة والشركات الحكومية" السيد أزمان مختار، الذى استعرض نشاط الهيئة فى توظيف الاستثمارات الحكومية الماليزية فى الداخل والخارج. واتفق الجانبان على دراسة إمكانية توجيه بعض الاستثمارات الماليزية إلى عدد من المشروعات الكبرى فى مصر سواء فى الصناعة أو البنية الأساسية. وعلى صعيد مجتمع رجال الأعمال بحث رشيد مع رئيس شركة تيروناس الماليزية السيد محمد حسان، توسيع نشاط الشركة فى مصر، والتى تصل استثماراتها حاليا أكثر من 2 مليار دولار وذلك من خلال إقامة مشروعات جديدة فى مجال البتروكيماويات، وإنشاء فرع للجامعة التكنولوجية التابعة للشركة فى مصر لخدمة أبناء منطقة الشرق الأوسط. والتقى الوزير برؤساء 12 شركة ماليزية فى عدد من القطاعات الاقتصادية بحضور رئيس اتحاد الصناعات السيد مصطفى منصور، كما بحث الوزير مع رئيس بنك الصادرات والواردات الماليزى السيد محمد هاشم حسان إمكانية التعاون مع بنك تنمية الصادرات المصرى فى تمويل المشروعات المشتركة بين البلدين. وقال رشيد إنه فى إطار ما تم الاتفاق عليه مع المسئولين فى الحكومة الماليزية، لتوسيع وتعميق التجارة والاستثمارات المشتركة بين الشركات المصرية والماليزية، بحث مع رئيس إحدى كبريات الشركات الماليزية الرائدة فى مشروعات النقل الحديثة، قيام الشركة بتنفيذ مشروعات للترام المعلق فى القاهرة على نمط المشروع الذى نفذته الشركة فى العاصمة الماليزية كوالالامبور، وتم الاتفاق على زيادة وفد من الشركة إلى مصر فى مارس المقبل لدراسة هذا المشروع مع المسئولين فى وزارة النقل والمواصلات.
