أيام ويتحدد مصير قطاع الأعمال بعد فصله عن الاستثمار

الخبراء : اختيار مفوض لإدارة صندوق سيادى للتمويل

يتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة مصير شركات قطاع الأعمال العام بعد أن ظل هذا القطاع شوكة فى حلق اى حكومة، فما تبقى من شركاته بعد البيع والدمج يصل الى 147 شركة موزعة على 9 شركات قابضة متخصصة فى 9 قطاعات.
ومع التشكيل الوزارى الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب اتخذ خطوة جريئة حيث تم فصله عن وزارة الإستثمار ويتم الآن الإعداد لإنشاء صندوق سيادى يتولى ضخ إستثمارات فى هذه الشركات على غرار التجربة الماليزية فى صندوق خزانه والتى حققت نجاحا كبيرا ،حيث سيكون الصندوق الجديد بمثابة صندوق استثمار تابع للدولة يتولى إتخاذ كافة الإجراءات بشأن إعادة هيكلة الشركات وضخ استثمارات جديدة فيها وتحسين إدارتها . ومن المتوقع الإعلان عن المفوض الذى يتولى إدارة هذا الصندوق خلال أيام قليلة . ويقول المهندس إسماعيل عثمان الرئيس السابق لشركة المقاولون العرب أن القطاع العام فى مصر يعانى من مشاكل هيكلية منذ سنوات طويلة ويعانى سوء الإدارة وضعف الإنتاج وتهالك المعدات والآلات وعدم تحديث المصانع الى جانب وجود أعداد ضخمة من العمال الذين يعانون من تدنى الأجور والخوف من التسريح بسبب الخصخصة .
وقال أن الإقتراح الجديد بإنشاء صندوق سيادى لشركات قطاع الأعمال يدل على رغبه الدولة فى التوسع فى هذا القطاع وزيادة استثماراته رغم ان التوجه الرئيسى يجب أن يعتمد على القطاع الخاص الذى لديه القدرة على المبادرة وخلق الفرص دون أن يعنى ذلك إلغاء القطاع العام ولكن يتم بالتوازى . ويشير د. إبراهيم العشماوى مستشار وزير الإستثمار السابق وأحد المرشحين المحتملين لتولى منصب المفوض فى الصندوق السيادى المزمع تشكيله الى أن الأفضل أن يتم إنشاء وزارة خاصة لقطاع الأعمال بحيث يكون لها كل الصلاحيات والقرارات اللازمة لتطوير القطاع .