إقراض البنوك ل"قطاع الأعمال " مرهون بإعادة هيكلتها

تسعى الحكومة من فترة لإحياء شركات قطاع الأعمال العام ودب الحياة فيها لتنشيط الاقتصاد والدفع بها لتحقيق التنمية فقد تم ضخ استثمارات جديدة في الشركات التابعة والتي يبلغ عددها نحو 147 شركة خاضعة لتسع شركات قابضة في صيانة الأصول وإحلال وتجديد وتوسعة خطوط الإنتاج في الشركات بما يعود بالنفع على تحسين اقتصاديات التشغيل وتعظيم موارد الشركات والتواصل في تحقيق معدلات النمو. ولكن على الرغم من ذلك مازالت بعض الشركات تحقق خسائر فادحة وتحتاج لإعادة هيكلة ومن بينها الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .
وظلت شركات قطاع الأعمال العام تحمل على كاهلها مديونيات متراكمة بلغت قيمتها في نهاية يونية 2004 نحو 34 مليار جنيه أمكن مؤخرا تسوية جانب كبير منها للبنوك عن طريق التسويات النقدية ونقل عدد من الأصول العينية التابعة لهذه الشركات للبنوك الدائنة ومن بينها الأهلي ومصر، ولكن لازالت هذه الشركات تحتاج إلى ضخ سيولة جديدة فهل يكون للبنوك سواء العامة أو الخاصة دور في ذلك وحتى إن كان بمعايير جديدة تقتضيها الظروف الراهنة حتى تخرج من عثرتها و يتم إعادة تشغيلها وفتح خطوط إنتاجية جديدة.
من جانبهم اشترط المصرفيون لضخ تمويل ومنح تسهيلات ائتمانية جديدة لهذه الشركات أن يتم إعادة هيكلتها حتى تصبح قادرة على توليد تدفقات نقدية وتحقيق ايرادات يمكن من خلالها سداد أقساط القروض بفوائدها دون تكرار التجربة المريرة فى تعثر شركات قطاع الاعمال العام .
تامر سيف الدين مدير إدارة المشروعات والقروض المشتركة ببنك مصر أكد أن بنوك القطاع العام تعمل على دعم ومساندة شركات قطاع الأعمال العام ولكن بعد الثورة يتم ذلك بطريقة مختلفة حيث يتم الدراسة الصحيحة لهذه المشروعات وحساب المردود لها . واشترط في الشركات التي يتم تمويلها لإعادة التشغيل أن يتم إعادة هيكلتها حتى تكون مربحة ، لافتا إلى أن الشركات التي تعمل باقتصاديات السوق وتحقق أرباح هي التي تكون ضمن أولويات التمويل للبنوك . وعن تسوية الديون المتعثرة في شركات قطاع الأعمال العام قال سيف الدين أنه تم هيكلة جزء كبير من هذه المديونيات من خلال سداد جزء نقدي وآخر عبارة عن أراضي وأصول عقارية .
ومن جانبه يرى هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن ضخ السيولة تمثل في الاستحواذ أو شراء الأسهم لهذه الشركات وهذا ليس من عمل البنوك ولكن من عمل صناديق الاستثمار ، لافتا إلى أنه إذا ترأى لهذه الصناديق أن أسعار الأسهم مغرية على المدى الطويل فإنها سوف تقوم بتوظيف أموالها في شراء هذه الأسهم وفقا لخططها الاستراتيجية والاستثمارية . ونوه إلى أنه في ظل ضبابية الموقف قد يكون من الصعوبة على البنوك ضخ ائتمان جديد في شركات القطاع العام . مشيرا إلى أن البنوك تلعب دور الوسيط وتتحمل تكلفة أموال ومن ثم تسعى لتحقيق الربحية
بينما يعتبر فؤاد النادي مساعد مدير عام الاستثمار بأحد البنوك أن الموقف المالى لأى شركة هو المحدد الرئيسى لضخ ائتمان أو سيولة جديدة فيها سواء كانت هذه الشركة قطاع خاص أو عام . مشيرا إلى أن الشركات القابضة تعاني العديد من المشاكل الهيكلية خاصة أن أغلبها لايفصح عن ميزانياتها وهياكلها المالية .
ولفت إلى أن البنوك تواجه صعوبة في التمويل حاليا نظرا لعزوف القطاع الخاص عن الاقتراض حيث أن أغلب الشركات التي كانت تحقق أرباح كانت مرتبطة برجال أعمال ينتمون للنظام السياسي الفاسد الذي سقط ، مؤكدا أنه حتى القطاع الحكومي فإن البنوك تتوخى الحذر والحيطة في منح ائتمان جديد بسبب الحالة الضبابية التي تسيطر على الموقف خاصة أن الحكومة الراهنة هي حكومة مؤقتة وليست دائمة فضلا عن تدهور موازنة الدولة في ظل ضعف الاحتياطيات من النقد الأجنبي التي بلغت نحو 25 مليار دولار وكذا انخفاض مواردها من الصادرات والقطاع السياحي .
وألمح "النادي" إلى أنه بعد سيادة الاستقرار فإن البنوك سوف يتم فتح شهيتها على الاقراض بعد طول فترة امتناع وتحفظ عن التمويل ومنح تسيهلات جديدة .