وزير الاستثمار يتعهد ببيع جميع البنوك وشركات التأمين خلال عام

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ، خلال لقاء مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية أول أمس ، أن الحكومة مصممة على بيع جميع البنوك وشركات التأمين المملوكة للدولة أو إعادة هيكلتها خلال عام ، وذلك في إطار خطة الحكومة لإصلاح القطاع المالي والمصرفي. وقال محيي الدين إن الحكومة تدرس الآن إدخال أدوات جديدة في سوق المال ، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم أيضا بتعديل الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات بحيث يتم وضع رسم موحد لتسجيل العقارات بالإضافة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري. وأوضح وزير الاستثمار إلى أنه سوف يتم الإعلان عن تأسيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تحت إشراف البنك المركزي المصري . واستمع الوزير لعدد من ملاحظات ومطالب أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية والتي تدعو كلها إلى خصخصة كل ما هو مملوك للدولة في مصر بزعم تشجيع النمو الاقتصادي. على جانب آخر ، كشف اجتماع لجنة إدارة ما يعرف باسم صندوق تمويل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام عن ضخ مبلغ مليار و 292 مليون جنيه لتمويل ما يطلق عليه برنامج إعادة الهيكلة خلال الفترة من 16 / 7 / 2004 وحتى 31 / 1 / 2006 على 7 شركات قابضة وهي القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والقابضة للتجارة والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الغذائية والقومية للتشييد والتعمير والقابضة للنقل البحري . وقالت مصادر مطلعة إن هذا المبلغ تم صرفه كمكافآت وأجور وتكاليف لدراسات جدوى ولم يصرف أي جزء منها سواء على تطوير أو تحسين إنتاجية تلك لشركات ، كما كشف تقرير صادر عن وزارة الاستثمار أن إجمالي إيرادات صندوق تمويل إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام بلغ 383 مليون جنيه متماثلة في 109 مليون جنيه حصيلة إيرادات بيع أسهم و 400 ألف جنيه حصيلة بيع أصول إنتاجية و 186 مليون جنيه إيرادات بيع أصول عقارية و 14 مليون جنيه فوائد تأجيل أقساط بيع ، و 3 مليون جنيه فوائد تأجيل أقساط بيع ، و 3 مليون جنيه فوائد دائنة و 70 مليون جنيه حصة الصندوق في إرباح الشركات القابضة و 300 ألف جنيه إيرادات سنوات سابقة. وقالت المصادر إن هذا المبلغ ( 383 مليون جنيه) تم إهداره وصرفه تحت مسمي تمويل برنامج إعادة الهيكلة وأن ما تم توجيه لبرنامج المعاش المبكر 10 ملايين جنيه فقط بالإضافة ل 13 مليون جنيه تكلفة الإصلاح الفني والإداري المتمثل في مكافآت لبعض المستشارين في حين لم تحدد أوجه صرف المليار و 292 مليون جنيه الباقية.