يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًا، الاثنين، للإعلان عن التقرير الكامل لتقصي الحقائق حول فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضي، والذي أعلن المجلس عن توصياته مؤخرا، وتضمن مطالب بإجراء تحقيق قضائي مستقل في الوقائع التي تضمنها التقرير والانتهاكات التي حدثت ومحاسبة المسؤليين عنها. وأكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات، الأحد، أن «تقرير تقصي الحقائق حول فض اعتصام رابعة الذي سيتم إعلانه الاثنين جاء واقعيا وموثقا وموضوعيا وحياديا»، موضحا أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من المجلس اعتمدت على شهادات شهود العيان والوثائق التي تقدمت بها الجهات المعنية وتقارير منظمات المجتمع المدني والرصد الميداني للأحداث. وأضاف أن التقرير ينقسم إلى 8 أقسام رئيسية، هي إجراءات ومنهجية عمل اللجنة والإطار القانوني المحلي والدولي الحاكم للتقرير، وسياق الأحداث الداعية للاعتصام وفضه، وساعات يوم فض الاعتصام، والانتهاكات التي صاحبت الاعتصام وعملية الفض، ومستخلصات التقرير، والتوصيات، والمرفقات، والسياق السياسي الذي أدى إلى الاعتصام وتطور أحداث الاعتصام من 28 يونيو إلى 14 أغسطس الماضي. وقال كمال عباس، عضو المجلس ل«المصري اليوم» إن المجلس طلب من الأعضاء تقديم ملاحظتهم حول التقرير، مشيرا إلى أنه تقدم بملاحظاته مكتوبة إلى اللجنة المسؤولة عن كتابة التقرير وفي انتظار ما سيتم الكشف عنه، الإثنين، في المؤتمر الصحفي. وعلمت «المصري اليوم» أن التقرير أثار حالة من الجدل بعد ما تضمنه من توصيات اعتبرها البعض تحمل المسؤولية لوزارة الداخلية واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في حكومة الدكتور حازم الببلاوى السابقة، والمستمر في منصبه بالحكومة الجديدة. وأشارت المصادر إلى أن الاعتراضات تأتى في إطار ما تضمنه التقرير من توصيات أبرزها «الاستخدام المفرط للقوة والقتل المفرط من جانب قوات الشرطة». وكشف عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، أن المجلس أرسل النسخة النهائية من التقرير إلى عدد من الجهات، ومنها رئيس الجهورية ورئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والخارجية والنائب العام ولجنة تقصي الحقائق التى شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور، ويرأسها الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض. وقال «شكر» ل«المصري اليوم»: «قررنا عقد المؤتمر الصحفي، الاثنين، للإعلان عن مضمون التقرير للرأي العام والمنظمات الحقوقية، ونناشد وسائل الإعلام مناقشة التقرير وتفاصيله بشكل منهجي لما رصده التقرير من وقائع». وحول ما تردد بشأن اعتراضات وزارة الداخلية على التقرير، قال «شكر»: «قلنا ما لدينا وعلى وزارة الداخلية أن تثبت العكس». وتابع: «التقرير رصد 3 ملاحظات حول الداخلية أبرزها أن الداخلية لم تعطي فترة كافية قبل اقتحام الاعتصام واكتفت بنحو 25 دقيقة، بينما كانت الملاحظة الثانية أن الممر الآمن الذي حددته قوات الفض جرت فيه اشتباكات ولم يجر تأمين خروج المعتصمين سوى الساعة الثالثة حيث أعاقت الاشتباكات خروجهم، في حين مثلت الملاحظة الثالثة في عدم تناسبية القوة وإطلاق النيران بكثافة». وحول مصير التقرير وضرورة التحقيق فيما رصده من وقائع وانتهاكات لوضع حد لما تردده بعض التيارات والقوى التي شاركت أنصار جماعة الإخوان في الاعتصام، قال «شكر»: «أول توصية تضمنها التقرير وطالب بها هي فتح تحقيق قضائي مستقل بشأن الأحداث المتزامنة مع الاعتصام والتي صاحبت فض الميدان وإخلاؤه من قبل قوات الأمن، والأحداث التي وقعت في المحافظات وتحديد المسؤولية عنها، واتخاذ الإجراءات القضائية دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي من تلك الجرائم». يشار إلى أن التقرير رصد مقتل 632 شخصا في عملية الفض، بينهم 624 مدنيا، و8 من الشرطة، وتم تشريح 377 جثة بمعرفة الطب الشرعي.
