يبدأ رئيس الحكومة التونسية، المهدي جمعة، جولة في دول الخليج العربي، السبت، تستغرق 5 أيام في مسعى لإيجاد موارد خارجية والحصول على دعم اقتصادي لبلاده التي تواجه نقصا في السيولة. وتشمل زيارة جمعة والوفد المرافق له على التوالي دول الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والمملكة السعودية والبحرين وسلطنة عمان. وتسود حالة من الفتور العلاقات بين تونس وبعض دول الخليج، ليس بسبب امتناع السعودية تسليم الرئيس الفار إبان الثورة زين العابدين بن علي فحسب ولكن أيضا بسبب تباين المواقف إزاء القضايا الإقليمية في المنطقة العربية. في منتصف فبراير الماضي استأنف السفير الإماراتي عمله في تونس بعد غيابه لأكثر من أربعة أشهر اثر استدعائه من حكومة بلاده للتشاور. رجح مراقبون تلك الخطوة الإماراتية بسبب موقف الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي والحكومة الائتلافية المستقيلة بقيادة حركة النهضة الإسلامية الداعم للإخوان المسلمين في مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ودعمت قطر حكومة النهضة منذ فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 لكن أحزاب معارضة تتهمها بالترويج لأجندة إسلامية في البلاد وعدم الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف السياسية. وتسعى حكومة جمعة المستقلة خلال الزيارة إلى تنحية كل تلك الحساسيات وغيرها جانبا والعمل على جلب استثمارات. وقال وزير الخارجية التونسي المنجي حامد قبل الزيارة ان تونس لن تطلب من السعودية تسليمها بن علي. وأضاف «جمعة» في تصريحات صحافية قبل مغادرته تونس إن دول الخليج العربي هي في طليعة الدول التي تعول عليها تونس لتخطي أوضاعها الاقتصادية الصعبة خلال مرحلتها الانتقالية. وكان جمعة كشف في الرابع من الشهر الجاري ان الدولة تعاني من صعوبات هائلة في توفير موارد مالية بسبب اتساع رقعة الانفاق العمومي الذي وصل إلى 11 مليار دينار بينما تحتاج الدولة الى حجم اقتراض لا يقل عن 13 مليار دينار للنهوض بالاقتصاد. وأوضح ان البحث عن موارد خارجية سيكون من بين أهداف زيارته إلى دول الخليج ومن ثم إلى فرنسا والولايات المتحدة لاحقا.