«جنايات أمن الدولة» تستأنف محاكمة المتهمين في «خلية مدينة نصر»

تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية مدينة نصر»، بعد تأجيل الجلسة السابقة لحين حضور المتهمين عماد عبد النبي، ونور الدين سالم من محبسهما بسجن بنها العمومي.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى، وأسامة عبد الطيف بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت المحكمة قررت إخلاء سبيل المتهم الخامس «إسلام. ر»، ونبهت عليه بحضور الجلسات المقبلة، وسمحت المحكمة للمتهمين بالجلوس مع محاميهم لمدة نصف ساعة، كما سمحت المحكمة للمتهم التونسي بالتحدث مع أسرته لمدة 10 دقائق عبر الهاتف المحمول.
وكانت نيابة أمن الدولة، قد اتهمت طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين، هم وليد عبد الرازق، وحاتم مختار عبد الله، وعماد عبد النبى محمد، وسامى محمد عبد الله، وسامح أحمد شوقى، وحسن فاروق، وعمر رفاعي سرور، ونور الدين سالم، وأحمد محمد رياض، وحسن سلام عودة، أنهم خلال الفترة من أول إبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، أسسوا وأداروا جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة.
وأضافت النيابة أن الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشف شادي البرقوقي، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.