«حريات المحامين» تنتقد تحصين قرارات «العليا لانتخابات الرئاسة»

قال خالد أبو كريشة، مقرر لجنة الحريات، وعضو مجلس نقابة المحامين، إن اللجنة ترى أن في تشريع قانون الانتخابات الرئاسية، انتهاكا لمبدأ خطير لا نستطيع أن ننكره، مشددا على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق كما وضعت في السابق، وأكد أنه في حالة الإصرار على تطبيق القانون بهذا الشكل، فمن الممكن أن يكون هناك تصعيد من جانب لجنة الحريات بالمحامين.
أضاف خلال كلمته بمؤتمر لجنة الحريات، الذي دعت إليه اللجنة لإبداء موقفها في القانون، الثلاثاء، أن النصوص التشريعية الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية يجب أن تتم مناقشتها بشكل دقيق لأنها تتعلق بمنصب مهم وخطير، موضحا أن التشريع الخاص بقانون الانتخابات انطوى عليه الكثير من الجوانب السلبية، حيث إن المادة (7) في القانون، والخاصة بتحصين قرارات اللجنة تمثل انتهاكا واضحا وصريحا للدستور خاصة المادة 97 منه.
وتابع: «هذا الأمر لا يبرره تشكيل اللجنة من جهات قضائية، لأن العمل الذي يقومون به هو عمل إداري وليس قضائيا، ويجب أن تكون الجهة التي تتولى القيام بذلك محايدة في عملها»، مؤكد أن مراقبة القضاء على السلطة التنفيذية مبدأ حضاري، ولا تتحقق الديمقراطية إلا به، لكن استقلال سلطة دون مراجعة من أحد، فهذا يمثل عدوانا على مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أنه يقبل أن تكون هناك لجنة منبثقة من اللجنة العليا للانتخابات تنظر في الطعون، لكن لا يقبل أن تحصن من الطعون، موضحا أن السكوت عن انتهاك الدستور يُعرض اللجنة إلى الزوال.
وأوضح أن لجنة الحريات تقف الآن على حدود رفضها لذلك التشريع، ونتوسم في الإدارة الحالية للبلاد والقائمين على التشريعات أن يقوموا بتغيير هذه المواد الخلافية، بدءً من قانون التظاهر، ومرورًا بقانون الانتخابات الرئاسية.