"حريات المحامين": تحصين لجنة انتخابات الرئاسة انتهاك لاستقلال القضاء

قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، إن النصوص التشريعية الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية يجب أن تتم مناقشتها، لأنها تتعلق بمنصب مهم وخطير، وطالب أبو كريشة بإعادة النظر فى القانون.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر لجنة الحريات، مساء اليوم، أنه يجب الالتزام بخارطة الطريق كما وضعت سابقًا، مشيرًا إلى أن لجنة الحريات بالنقابة ترى فى تشريع قانون الانتخابات الرئاسية انتهاك لمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات .
وتابع أبو كريشة: قانون الانتخابات انطوى على الكثير من الجوانب السلبية، حيث إن المادة (7) فى قانون الانتخابات الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، تمثل انتهاكًا واضحًا وصريًحا للدستور خاصة المادة (97) منه.
واستطرد أن هذا الأمر لا يبرره تشكيل اللجنة من جهات قضائية، لأن العمل الذى سيقومون به هو عمل إدارى ليس قضائيًا، ويجب أن تكون جهة محايدة فى عملها، مشيرًا إلى أن رقابة القضاء على السلطة التنفيذية مبدأ حضارى ولا تتحقق الديمقراطية إلا به، ولكن استقلال سلطة دون مراجعة من أحد، فهذا يمثل عدوانًا على مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد أنه يقبل أن تكون هناك لجنة منبثقة من اللجنة العليا للانتخابات تنظر فى الطعون، ولكن لا نقبل أن تحصن من الطعون.
ورفض أبو كريشة المادة التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، موضحًا أن هذا الموقف هو احترام للدستور والقانون، الذى نعرفه وموقف اللجنة مهنى والسكوت عن انتهاك الدستور يعرض اللجنة إلى الزوال.