مصر تناضل من أجل دستور جديد

يواجه الدستور المصري العديد من العقبات في ظل الصراع بين الدولة المدنية أو الإسلامية، التي سيقرها الدستور الجديد وفي حين أطلقت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتي يسيطر عليها الإسلاميون مشروع جزئي للمناقشة المجتمعية اتهمها العديد من التيارات "بعدم الشفافية " .
ذكرت صحيفة " ذا ديلي ستار " الأيرلندية اليوم أن بعض المواد في الدستور الجديد التي لم يتم طرحها للمناقشة المجتمعية كتحديد صلاحيات السلطة القضائية ، وميزانية الجيش وموارده الاقتصادية ، بالإضافة إلي بعض المواد الخلافية منها دور الدين في الدولة ووضع المرأة وحرية التعبير والديانة .
واستنكرت الصحيفة مطالبة العديد من الجماعات السلفية والإسلامية المتشددة بتعديل المادة الثانية في الدستور والتي تنص علي أن "الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع " ليصبح أحكام الشريعة أو الشريعة المصدر الأساسي للتشريع بدلاَ من مبادئ الشريعة.
بالإضافة إلي مطالبهم باستقلال الأزهر الشريف عن الدول وان يصبح المصدر الأساسي للتشريع.
ورفض أعضاء الجمعية التأسيسية المنتمين للتيارات الليبرالية هذه الاقتراحات خوفا من استخدمها في فرض قيود علي الحريات العامة أو الوقوع تحت سطو المتشددين .

كما استنكرت منظمة هيومان رايتس ووتش المطالبة باستقلال الزهر موضحة ان ذلك من شأنه "خلق هيئة تشريعية غير منتخبة وغير خاضعة للمسألة القضائية ".
وأشارت الصحيفة أن تعارض بعض مواد الدستور الخاصة بالحريات مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ، يشكل تهديد خطير لمستقبل حقوق الإنسان في مصر .
كما علقت الصحيفة علي المادة 36 من الدستور التي تؤكد علي المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة موضحة انه يجب إزالة جملة " بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة " وهو ما أكده العديد من نشطاء حقوق المرأة بأنه قد يستخدم ذريعة لفرض القيود علي حرية المرأة.
وتري الصحيفة أن مصير الجمعية التأسيسية نفسها محل شك ، نظراَ للعديد من دعاوي الطعون المرفوعة ضدها .
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من عملها في شهر ديسمبر القادم ويتم طرح الدستور للاستفتاء الوطني.
مواد متعلقة:
1. «أبو حامد»: يسقط «دستور الأخوان»
2. الثلاثاء.. مؤتمر لرئيس الدستورية ونوابه لإعلان موقفهم من الدستور
3. «موسى» ينفي طلبه تعديل المادة الثانية من الدستور