مجلة أمريكية «تتساءل»: هل الدستور الجديد سيأخذ مصر «للوراء»؟

وصلت المعركة حول وضع الدستور إلي منعطف تاريخي في ظل قرب إنتهاء المدة المحددة لوضع الدستور وفقاً للإعلان الدستوري وفي ظل مواجهة دعوي قضائية تهدد بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

ذكرت مجلة " ذا نيشن " الأمريكية اليوم أن أعضاء اللجنة التأسيسية يسارعون الآن لوضع اللمسات الاخيرة علي الدستور الجديد لطرحه للاستفتاء الشعبي والذي يعد تتويج للنضال والإضرابات ، وبرزت خلالها جماعة الإخوان المسلمين بصفتها اكبر القوي السياسية المنظمة في البلاد بالإضافة لارتفاع موجات الجماعات لسلفية المتشددة.

وأشار الكاتب أن هيمنة الإسلاميين من الإخوان المسلمين والسلفيين علي اللجنة التأسيسية للدستور تسبب في وضع العديد من الأحكام التي تحدد دور الإسلام في الدولة مضيفاَ ان السلفيين دعوا مراراَ وتكراراَ إلي تعديل الدستور ليعبر من الشريعة بحذافيرها بدلا من مجرد " التوافق مع مبادئ الشريعة ".

واضاف ان المعارضة الواسعة من قبل الإسلاميين علي المطالبة بتغيير مبدأ " الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع " والتي قد يتم استغلالها لفرض قانون إسلامي أكثر صرامة.

وجدير بالذكر أن العديد من أعضاء الأزهر السلفيين يطالبوا بإطلاق السلطات للأزهر الشريف كجهة مستقلة وإعطائه صلاحيات المحكمة العليا للسلطات غير المنتخبة مع كتلة انتخابية صغيرة في اللجنة التأسيسية.

ويري الكاتب أن الاستجابة لذلك من شأنه جعل الحكم الأساسي في الدولة للشريعة والأزهر ، وهو الامر الذي لاقي اعتراض واسع من التيارات الليبرالية التي هددت بالانسحاب من الجمعية لعدم الحفاظ علي مدنية الدولة والتوجه بها نحو دولة دينية.

واشار الكاتب أن الاهتمام بالدستور اقتصر علي معركة الدين في حين تم تجاهل العديد من الجوانب منها كيف يتحدد الدولة موازين القوي بين الأجهزة الحكومية وما نوع الرقابة التي ستفرض علي الجيش وحماية الحقوق والحريات.

وأكدت منظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من مبادرات وجمعيات حقوق الإنسان علي أن المشروع الحالي للدستور ينطوي علي سلبيات خطيرة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والحريات موضحة أن " الدستور الحالي ينص على بعض الحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية ولكن أقل بكثير من حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي ، وحرية الدين والتعبير، والتعذيب".

وقوبلت تلك الانتقادات الدولية بالرفض من قبل كبار أعضاء الجمعية التأسيسية، من بينهم عمرو دراج، أمينها العام وقيادي بجماعة الإخوان المسلمين و حزب الحرية والعدالة وقال : لدينا الكثير من المواد الموضحة الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والحق في السكن، وتلتزم بالحق في بيئة نظيفة،مضيفاَ "أولئك الذين يقولون إن مشروع لا يمثل ثورة في الواقع لم يقرأ الوثيقة".

وأكدت جمعيات المجتمع المدني أن الصياغة الجيدة للدستور تحد من حقوق معينة وتفرض قيود عليها والتي تعد خطوة للوراء مقارنة بدستور 1971 وأوضحت سها عبد المعطي ، المدير المساعد بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان " يبدو أن هناك توجه قوي للتضييق علي الحقوق الأساسية".

وأضافت انه بالرغم من أن انتهاكات الشرطة أحد الأسباب التي أشعلت ثورة يناير التي انتهت بالإطاحة بنظام فإن الدستور الجديد " تجاهل منع التعذيب بدلاَ من حظر أبسط إشكال الإيذاء الجسدي".

كما طالب وحيد عبد المجيد ، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور، باستعادة حكم منع الحبس الاحتياطي في جرائم النشر وهو مطلب على نطاق واسع بين الصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير.
مواد متعلقة:
1. «الشباب» يطالب بحماية أهداف الثورة في «الدستور»
2. ناشط حقوقي: الدستور الجديد لن يحقق حرية الرأي والتعبير
3. القوى السياسية تدعو للنزول للتحرير لحماية "الدستور"