قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات، ضمن قانون انتخابات الرئاسة، يقطع الطريق أمام بعض الجماعات التي كانت تسعى لعرقلة خارطة المستقبل. وأضاف «الجمل» فى تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية نشرتها، السبت، أن البعض حاول التشويش على هذا القرار من خلال الزعم بأنه مناف للدستور، وأشار إلى أن التعديلات سمحت بالطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها هيئة قضائية - التي تتخذ أحكام التقاضي وإجراءاته - وليس أمام المحاكم الأخرى وبالتالي تعطيل الانتخابات الرئاسية، واعتبر أن التحصين أغلق الباب على المتلاعبين بالقانون. من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية في مجلس الدولة إن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 تهدف إلى منع المحبوسين احتياطياً من الترشح لانتخابات الرئاسة، بما في ذلك الرئيسين الأسبقين حسني مبارك ومحمد مرسي. واعتمد مجلس الوزراء، الخميس، قانون الانتخابات الرئاسية، متضمناً تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعون، ومن المقرر حسب ما أكدت مصادر ل«عكاظ»، أن يعقد المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، مؤتمرا صحفياً، السبت، يعرض خلاله قانون الانتخابات الرئاسية، عقب اعتماده من رئيس الجمهورية.