بدأت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أولى جلسات نظر البت في قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق، حسني مبارك، وزوجته، سوزان صالح ثابت، ونجليه، علاء وجمال، وزوجتيهما، هايدي راسخ وخديجة الجمال، وأولادهما القصر. بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحًا، وحضر فريق من مكتب الدكتور محمد حمودة المحامي للدفاع، وقال إن أسرة مبارك وكلت حمودة بالدفاع عنهم بموجب توكيلات رسمية، وطلب إثبات حضوره في محضر الجلسة وإعطائه مهلة لتشكيل هيئة دفاع من شيوخ المحامين والاطلاع على ملف القضية لعدم اطلاعهم على الاتهامات الموجهة للرئيس السابق وأسرته. وقال الدفاع إن الدكتور محمد حمودة يؤكد إيمانه الكامل بمبادئ الثورة، ورغم توكيل أسرة مبارك له للدفاع عنهم، فإنه حتى الآن لم يتخذ قرارًا صريحا بقبول القضية، وطلب من هيئة المحكمة أن يسجل ما يقوله في محضر الجلسة، لأن ما يقال سيسجله التاريخ ولا بد أن يكون مسجلا في مستند رسمي. وأضاف أنه من حق الشعب أن يحاسب رئيسه ومسؤوليه ومن حق الرئيس السابق وأسرته أن يجد من يدافع عنهم داخل مجتمع ديمقراطي، مشيرًا إلى أن «حمودة» قال إنه عند التأكد من وجود تهمة الفساد والتربح والإخلال وإهدار المال العام، سوف يتنحى عنها، مما جعل ممثل النيابة، المستشار عاشور فرج، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، يقاطعه قائلا: «ما قرره الدفاع من عدم قبول القضية حتى الآن يبطل حضوره»، وعلق رئيس المحكمة: «كيف لك الحضور إذا لم تكن تقرر حتى الآن موقفك؟»، وأضافت المحكمة أن تأجيل القضية مقيد بنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مدد الاطلاع، وعاد الدفاع بإصراره على تسجيل ما قاله في محضر الجلسة، لأنه موجه للشعب المصري. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وماهر بيبر وحضور المستشار عاشور فرج، وأمانة سر محمد علاء الدين وممدوح فرج. كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، أمر بالتحفظ على أموال الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، وزوجته، سوزان صالح ثابت، ونجليه، علاء وجمال مبارك، وزوجتيهما، هايدى راسخ وخديجة الجمال، وأولادهما القصر، موضحًا أن قرار التحفظ يشمل جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها. كما قرر النائب العام منع الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته من مغادرة البلاد، فيما بدأت إدارة الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، التحقيق في بلاغات بتضخم ثروات الرئيس السابق مبارك وأسرته بطريق غير مشروع، حيث استمعت النيابة إلى أقوال النائب السابق مصطفى بكري، الذي تقدم ببلاغ عن تضخم ثروات الرئيس السابق. وتم تأجيل البت في القضية إلى 8 مارس مع استمرار التحفظ على ممتلكات مبارك وأسرته وإتاحة الفرصة لدفاعه لكي يتمكن من الاطلاع على ملف القضية.
