في جلسة التحفظ علي أموال "آل مبارك" أسرة الرئيس السابق تطلب مهلة..لتوكيل شيوخ المحامين

تفصل محكمة جنايات القاهرة بجلسة الثلاثاء القادم في أمر التحفظ الصادر من النائب العام علي أموال وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتهما ونجل علاء القاصر.
رفضت المحكمة طلب الدفاع بتصوير الأوراق والمستندات المقدمة من النيابة ومن البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق واسرته وصرحت لهم بالاطلاع علي جميع أوراق أمر التحفظ فقط دون تصويرها.
استغرقت الجلسة 15 دقيقة فقط قدم خلالها أمير الصباح المحامي عن الدكتور محمد مصطفي حمودة 6 توكيلات بأرقام 881 أ خاص بالرئيس السابق ثم زوجته 883 وعن علاء توكيل رقم 885 أ وزوجته هايدي 886أ والخامس نجل علاء "حدث" لم يحرر له توكيل وعن جمال مبارك توكيل رقم 882 أ وزوجته خديجة الجمال رقم 884 وكل هذه التوكيلات تمت عام 2011 وصادرة من مكتب توثيق الطور بجنوب سيناء حاول أحد المحامين التدخل للادعاء المدني ضد اسرة الرئيس السابق مبارك الا ان رئيس المحكمة المستشار مكرم عواد اقنعه بأن أمر المنع صادر من النائب العام ولا يستوجب الادعاء مدنيا وأن الحضور فقط فيه يقتصر علي النيابة ممثلة للنائب العام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وماهر بيبرس بحضور المستشار عاشور فراج المحامي العام بمكتب النائب العام وامانة سر محمد علاء حمزة ومحمد طه.
طلب الحاضر عن أسرة الرئيس السابق مبارك اعطاء مهلة لاسرة الرئيس السابق لتشكيل هيئة من شيوخ المحامين وطلب الاطلاع علي الاوراق ومهلة كبيرة حتي تستقر الاوضاع الامنية في مصر.
رد رئيس المحكمة عليه بأن المحكمة مقيدة بالمادة 108 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية التي تستوجب الفصل في امر التحفظ علي الاموال خلال 15 يوماً من تاريخ عرضها علي المحكمة.. فطلب محامي اسرة الرئيس السابق من المحكمة تسجيل كلمة في محضر الجلسة اعتبرها انها للتاريخ مؤكداً نيابة عن الدكتور محمد حمود انه يؤمن ايماناً كاملاً بمبادئ الثورة ومن حق الشعب محاسبة رئيسه ومسئوليه ومن حق الرئيس السابق واسرته ان يجدوا من يدافع عنهم في مناخ ديمقراطي سعت إليه الثورة البيضاء.. مشيراً إلي أنه لم يحدد حتي الآن موقفه في الدفاع عن "آل مبارك" وسوف يتخذ قراره بعد الاطلاع علي اوراق القضية ومستنداتها وانه في حالة ظهور أي تهمة بالفساد او التربح أو الاهدار للمال العام او الاخلال بالمال العام فإنه سوف يتنحي عن هذه الوكالة.
وقاطعة رئيس المحكمة مؤكداً أن هذا موقفه الشخصي وانه طالما حضر أمام المحكمة فانه ثبت حضوره ولا معني لقوله بأنه لم يحدد موقفة بعد الحضور أمام المحكمة.
بعد ساعة من المداولة قررت المحكمة تأجيل نظر التحفظ لجلسة الثلاثاء القادم لاطلاع الدفاع علي المستندات دون تصويرها.