فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان: القطاع العقاري سيتعافى العام المقبل

قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن سوء توزيع الدخل وعدم إحساس شريحة كبيرة من الشعب بفوائد النمو الاقتصادى، أديا إلى كثير من الاضطرابات فى الفترة الماضية، موضحا أن القطاع العقارى تأثر سلبًا بالوضع الاقتصادى الحالى.
وأكد السباعى ل«المصرى اليوم» أن القطاع العقارى سيبدأ فى التعافى خلال العام المقبل.. وإلى نص الحوار:
■ هل ترى أن سوء توزيع الدخل جعل المواطنين لا يشعرون بالنمو الاقتصادى ؟
- الاقتصاد عصب الحياة، ورغم النمو الاقتصادى المرتفع خلال الأعوام الماضية، فإن سوء توزيع الدخل وعدم إحساس الشريحة الأكبر من الشعب بفوائد ومزايا هذا النمو أدى إلى كثير من الاضطرابات والمظاهرات الفئوية، فضلا عن غياب العدالة الاجتماعية، وهو ما ساهم فى انخفاض معدل النمو الاقتصادى من 6% سنة 2010 إلى أقل من 2% سنة 2011، حتى وصل إلى 2.3% فى 2012/2013، الأمر الذى أدى إلى زيادة نسبة البطالة التى ارتفعت بمعدلات أكبر، حيث ارتفعت من نسبة 9% سنة 2010 إلى نسبة 13.3% سنة 2013.
■ وما روشتة الخروج من هذا الوضع المتأزم؟
- للخروج من الوضع الحالى، يجب مراعاة عدة نقاط، منها الاستقرار الأمنى والسياسى ووضوح الرؤية وعدم التسرع أو التباطؤ فى اتخاذ القرارات، والتزام الدولة بتعاقداتها وقراراتها، والعمل على جذب وتشجيع مزيد من الاستثمارات فى مجال الصناعة والإنتاج، وتوفير الطمأنينة للمستثمر، ووضع آليات وقوانين مستقرة ومحفزة وداعمة للمستثمرين، وتفعيل سياسة الشباك الواحد، والعمل على استعادة السياحة للحجم الحقيقى (دينية أو ثقافية أو علاجية أو ترفيهية) مقارنة بدول المنطقة، واستكمال البنية الأساسية وسداد استحقاقات المقاولين قبل الحكومة (الدين الداخلى).
■ هل تعتقد أن تهافت البنوك المحلية على الصيرفة الإسلامية انتهى بسقوط الإخوان؟
- القطاع المصرفى لا يرتبط بتيارات أو اتجاهات سياسية أو دينية، ولكنه مرتبط بسياسة العرض والطلب واحتياجات السوق، ومدى توفر قواعد ونظم العمل اللازمة لتأمين مدخرات العملاء، وزيادة فرص الاستثمار وحجم العائد عليها مع تطور النمو الاقتصادى، حيث دأبت البنوك التقليدية على فتح فروع أو إصدار بعض المنتجات تحت مسمى المعاملات الإسلامية، كما أن البنوك الإسلامية لم تتوسع فى السوق المصرفية بالشكل الكبير، وبالتالى الأنشطة المصرفية الإسلامية لا تمثل سوى 3 إلى 4% من قطاع البنوك، وهذا مؤشر يكشف عن تواضع حصة البنوك الإسلامية فى السوق.
■ وهل تراجع الطلب على الصيرفة الإسلامية يعنى أنه لا مستقبل لها فى السوق المحلية؟
- تواضع حجم حصة البنوك الإسلامية مجتمعة فى السوق، مقارنة ببنك واحد من البنوك التجارية أو التقليدية يعنى تضاؤل الطلب على الصيرفة الإسلامية، والعبرة فى أى قرار مرتبط بمصلحة البنك والمساهمين، ولا مانع من أن يسير النوعان من الصيرفة التقليدية والإسلامية جنبا إلى جنب، وعلى المستهلك أن يختار، وبالتالى الغلبة ستكون لمن يختاره المواطنون المتعاملون مع البنوك.
■ ما هو تقييمك للسوق العقارية حاليا؟
- عودة الاستقرار السياسى والأمنى هو حجر الزاوية فى عودة الانتعاش للقطاع العقارى المصرى، ولا يوجد تعثر واقعى فى النشاط العقارى، ولكن من الممكن المرور بفترة تردد وعدم استقرار وترقب، فالاستثمار يواجه عدداً من الصعوبات التى تحد من دخول رؤوس الأموال الأجنبية، مثل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وإن كانت السوق المصرية تشهد حراكًا على مستوى العرض والطلب، فمن ناحية العرض تتمتع مصر بعدد هائل من المطورين العقاريين المنتجين لوحدات عالية الجودة، وبأسعار تناسب المستهلك، والطلب يشهد تناميا مستمرًا نظرًا لارتفاع نسبة الشباب المقبل على الزواج من ناحية، وارتفاع نسبة السكان من ناحية أخرى، وعلى عكس المتوقع وبصرف النظر عن الأحداث السياسية والأمنية المضطربة، حقق القطاع العقارى نسبة نمو بلغت 15%.
■ متى يتعافى القطاع العقارى من أزمته الحالية؟
- أعتقد أن كل المؤشرات تؤكد أن أساسيات السوق العقارية لاتزال كما هى قبل اندلاع الثورة، وذلك فى وجود حجم الطلب المتزايد على شراء العقارات بغرض السكن والاستثمار، فى مقابل نقص المعروض من الوحدات السكنية بجميع أنواعها، خاصة التى تتناسب منها مع متوسطى ومحدودى الدخل، ومن المتوقع أن يشهد القطاع تعافيا بحلول العام المقبل.
■ ماذا عن خطط البنك التوسعية فى ليبيا؟
- تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك ومصرف التجارة والتنمية الليبى، اشتمل على فتح حساب بالدولار الأمريكى والجنيه المصرى، لتسهيل عمليات تحويل المصريين العاملين فى ليبيا لذويهم عن طريق الرقم القومى الخاص بهم، مما يساعد على فتح أوعية ادخارية جديدة، وزيادة حجم التحويلات، وكذلك تأسيس شركة للتنمية العقارية والسياحية بيننا برأسمال فى حدود 10 ملايين دينار ليبى، مع تقديم الخدمات المصرفية للإخوة الليبيين المتواجدين فى مصر، لكن ندعو الله أن تستقر الحالة الأمنية حتى يمكن استكمال إجراءات تفعيل البروتوكول، ليحقق مصالح الطرفين.
■ ما هى نسبة التعثر فى المحفظة الائتمانية للبنك بعد الثورة؟
- المخصصات 6% والتعثر 10%، وهى تعتبر نسبة مقبولة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والعملاء، وهى تعتبر ثابتة نوعا، والجدير بالذكر أن ذلك يعتبر مؤشرا إيجابيا، فالبنك ينتهج سياسة توزيع المخاطر ولديه آليات متابعة لنسب التحصيل ويعمل على عدم تخطيها.
■ وما خطط البنك فى الفترة المقبلة مع وزارة الإسكان، فيما يتعلق بالأراضى الجديدة والوحدات السكنية ذات الطابع الاقتصادى؟
-لم يتأخر البنك على مشاريع وزارة الإسكان التى تم طرحها لحل مشكلة الإسكان، فالهدف الأساسى من إنشاء البنك مساعدة الوزارة فى تحقيق مشاريعها الخاصة بالإسكان، والتسهيل على المواطن المصرى رغم وجود العديد من المعوقات والمشاكل، فحلم الشباب فى الحصول على سكن كريم يصطدم بالفجوة بين قيمة الدخول الحقيقية وحجم تكلفة البناء، وبالفعل يتم دراسة مجموعة من المقترحات التى سيتم عرضها على وزير الإسكان، من أجل تنفيذ مخطط جديد لإسكان الشباب، بالإضافة إلى أنه تم طرح أراض بمساحات مختلفة (5.5 فدان إلى 200 فدان) لإقامة نشاط عمرانى متكامل بعدة مدن جديدة، وكذلك تم طرح أراضى إسكان عائلى بمساحات تقريبية (209 أمتار إلى 276 مترا) وكذلك عدد 6000 وحدة سكنية بمساحة 42 مترا بنظام الإيجار بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لتغطية جميع شرائح المجتمع.
■ لماذا توقفت خطط البنك لخدمة العمالة المصرية فى إيطاليا؟
- البنك يبحث حاليا عن توفير مقر أو التعاون مع أحد البنوك العاملة فى إيطاليا، خاصة أن ميلانو بها عدد كبير من المصريين، ومنهم من يمتلك مشروعات صناعية كبرى، كما أن معظم المصريين فى روما يعمل فى مجال المطاعم والخضروات والفاكهة وأنشطة أخرى.