قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النائب العام أصدر كتابًا دوريًا، بتعيين موظف بكل محكمة لتلقي طلبات المحامين، وإنه أجرى اتفاقًا مع وزير الداخلية لإصدار كتاب دوري، يوضع داخل أقسام الشرطة ومديريات الأمن، وضابط لحقوق الإنسان لحل المشاكل مع المحامين. أكد «عاشور» أن المحامين لن يقبلوا بعد الآن ما يسمى «محامي سلم»، وستصدر النقابات الفرعية جداول لانتداب المحامين أمام محاكم الجنح والجنايات. أضاف نقيب المحامين، خلال المؤتمر الذي عقدته نقابة جنوبالقاهرة الفرعية، الأربعاء، لتفعيل المادة 54 من الدستور الخاصة بالمحاماة، أن «ضباط الشرطة بعد ثورة 25 يناير كانوا شهداء وهزموا معنويًا، ولا نستطيع منع الغلط لأنه سلوك فردي وحالة فردية»، تابع: «يوجد محامي قليل الأدب وضابط قليل الأدب، المهم التعامل بحكمة مع إدارة المشاكل، وكرامة أي محامي لا تقل عن رجال الشرطة أو القضاء». أوضح النقيب أن «زيادة الاشتراكات التي أقرتها النقابة في جمعيتها العمومية الأخيرة، كانت نتيجة ضعف موارد النقابة، لأن إيرادات النقابة أقل مما تنفقه على العلاج والمعاشات والأنشطة الأخرى، لذا كان من واجبي مصارحة المحامين بوضع النقابة، وأن من أقر هذه الزيادات هو الخبير الاكتواري». واستطرد «عاشور» أنه مقدر تمامًا لظروف المحامين، ولذا قرر تقسيط اشتراك العلاج بواقع 50 جنيهًا شهريًا، وأضاف: «من أجل حل مشاكل المحامين الاقتصادية، سنقوم بعقد جلسات لإيجاد حلول حقيقة مع المحامين أنفسهم، والهدف خلال الفترة المقبلة مسح الصورة السيئة للمحامين لأننا غيورون على مهنتنا ونعتز بها».