قال سامح عاشور، نقيب المحامين، موجهًا حديثه إلى محاميي شمال القاهرة، "نحن مقبلون على كارثة تصاعدية"، موضحًا، "زيادة الاشتراكات والدمغات كانت لإنقاذ المجلس من الإفلاس". وأضاف عاشور خلال اجتماعه مع محاميي شمال القاهرة، أنهم يعملون على تنقية الجداول حتى لا تتحمل النقابة أعباء إضافية لأشخاص تركوا المهنة وذلك عن طريق وضع شروط ومعايير للبقاء في النقابة، موضحًا أن زيادة تكليفات مشروع العلاج جاءت لصالح المحامين لتغطية تكاليف العلاج خاصة أن النقابة لا تحصل على نصيبها من الرسوم المقررة بوزارة العدل. وتابع أن هناك مشكلة بسبب تقدم أعداد كبيرة للحصول على عضوية النقابة، موضحا أنه يجب أن تكون هناك ضوابط تحكم هذه الزيادة في الأعداد. وأوضح أن البعض يتوقع أن زيادة أعداد المحامين تزيد من أموال النقابة وهذا كلام غير حقيقي ولكنها تقلل من أموال النقابة والخدمات التي تستطيع النقابة تقديمها للمحامين، بحسب قوله، مضيفًا، "دخل المحامين الذي توقف منذ ثورة 25 يناير أثر على النقابة فلا توجد إيرادات منذ عام 2008 الذي حقق فائض في الميزانية 145 مليون جنيه و بعد استلام النقابة عقب انتخابات نوفمبر 2011 وصل الفائض إلى 70 مليون جنيه أما الآن فلا يوجد غير المصروفات الجوهرية ولا توجد تغطية مالية لرفع قيمة المعاشات". وتابع "النقابة وفرت 90 مليون جنيه لسد للمعاشات و50 مليون جنيه لمشروع العلاج لأفراد وأسر المحامين"، مطالبًا المحامين بمساندة النقابة في العبء الذي يقع عليها وتدعيم فكرة التكافل الاجتماعي لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ النقابة وأن أولوية استحقاق المعاشات ستكون للأرامل والأيتام. واستطرد أنه حال زيادة موارد النقابة سيتم زيادة المعاشات، مشيراً إلى أن الوقت الحالي لا يمكن صرف المعاشات بنظام الدفعة الواحدة لأن هناك عجز واضح في الميزانية. وشدد على أنه لن يتخلى عن حقوق المحامين وأعراضهم غير قابلة للنقاش بغض النظر عن موقفه السياسي خارج النقابة ولكنه مسئول أن يعمل بطريقة مهنية داخل النقابة، مطالبًا الجهات المعنية باحترام المحامين وترتيب مواقع التواصل بمدراء المراكز الفرعية في إطار الانتداب القانوني للقضايا التي يترافع فيها المحامين. وأكد أن قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في 5 ديسمبر لا يمكن إلغاءها إلا بانقعاد جمعية عمومية أخرى تلغي هذه القرارات. وكانت الجمعية العمومية لنقابة المحامين قد قررت زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 1600 جنيه، والحد الأدنى إلى 500 جنيه، وصرف معاش الدفعة الواحدة لجميع حالات الوفاة، والعجز الكلي، بحد أقصى 100 ألف جنيه، وبحد أدنى 25 ألف جنيه. وقال عاطف أبو العزائم، رئيس اتحاد محاميي شمال القاهرة، في تصريح خاص لمصراوي، "نريد التوصل إلى حلول مناسبة تتناسب مع الظروف الاقتصادية وأحوال المحامين المتردية منذ ثورة 25 يناير"، مؤكدًا "لن نترك النقيب سامح عاشور إلا بوعد منه شخصياً بتخفيض أو إلغاء أو تقسيط الأعباء التي ترتبت على قرارات الجمعية العمومية الأخيرة". وعرض المحامون خلال لقاءهم بسامح عاشور، نقيب المحامين، مشاكلهم والتي تتلخص في أنهم لا يشعرون بالأمان أثناء تأدية عملهم واعتراضهم على عدم اتخاذ النقابة أي اجراءات قانونية في الدفاع عن المحامين الذين تعرضوا للضرب في قضايا مختلفة، مطالبين النقيب بتشكيل لجنة لاستقبال شكاوى المحامين. وطالب المحامون بضورة تعديل مشروع قانون المحاماة في ضوء التعديلات الدستورية التي اجريت مؤخرًا، وإتاحة سبل للتواصل مع النيابة.
