"عاشور": قرارات "العمومية" بزيادة الاشتراكات لا يمكن إلغاؤها إلا بأخرى

قال سامح عاشور نقيب المحامين إن قرارات الجمعية العمومية التى انعقدت فى 5 ديسمبر الماضى بزيادة الاشتراكات والدمغات تنقذ النقابة من الإفلاس فى ظل حالة التدهور الاقتصادى داخل النقابة وضعف الموارد، مؤكّدًا أن قرارات الجمعية العمومية لا يجوز إلغاؤها إلا بانعقاد جمعية عمومية أخرى تتخذ قرارات بإلغاء هذه القرارات.
وأضاف نقيب المحامين خلال لقائه مساء اليوم، الخميس، مع محامى شمال القاهرة، أن النقابة تعد ضوابط وآليات لتنقية الجداول حتى لا تتحمل النقابة أعباء إضافية لأشخاص لا يمارسون مهنة المحاماة، موضّحًا أن زيادة اشتراك مشروع العلاج جاءت لصالح المحامين لتغطية تكاليف العلاج، مشيرًا إلى أن نظام العلاج الجديد يغطّى 20 ألف جنيه تكلفة العلاج للمحامى.
وذكر أن النقابة وفّرت 90 مليون جنيه لسداد المعاشات و50 مليون جنيه لمشروع العلاج لأفراد أُسَر المحامين، داعيًا المحامين إلى مساندة النقابة فى العبء الذى يقع عليها وتدعيم فكرة التكافل الاجتماعى لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ النقابة، وقال إن أولوية استحقاق المعاشات ستكون للأرامل والأيتام.
ولفت إلى أنه فى حالة عدم زيادة قيمة الرسوم والاشتراكات والدمغات لا يوجدى لدى النقابة موارد لسد العجز فى ميزانية النقابة وصرف المعاشات وتحسين العلاج، موضحا أنه فى الوقت الحالى لا يمكن صرف معاشات الدفعة الواحدة لأن هناك عجز واضح فى الميزانية، مشددا على أنه لن يتخلى عن حقوق المحامين وأنه يعمل بمهنية داخل النقابة وفقا لأخلاقيات العمل بعيدا عن مواقفه السياسية.