استمرار اعتصام عمال غزل المحلة لتخليص الشركة من الفساد وتهديدات بالتصعيد

استمر عمال غزل المحلة، وخمس شركات في قطاع الغزل والنسيج، الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي في اعتصامهم، للمطالبة بإقالة رئيس الشركة، وصرف الأرباح المتأخرة، وتطبيق الحد الأدني عليهم.
وقال كمال الفيومي، القيادي العمالي بالشركة، إنه أبلغ، الثلاثاء، تليفونيًّا وزير القوى العاملة، عن طريق محمد الصباغ، وكيل أول وزارة القوى العاملة بالغربية، بإصرار العمال على إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، فؤاد عبدالعليم، لتسببه في خسارة الشركة حوالي 2 مليار جنيه منذ عام 2007، وتعنته وقيامه بفصل عدد من العمال، وضرورة إعادة هيكلة الشركة، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
ورد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، بعد نفيه في اتصال تليفوني اتهامه العمال المعتصمين بانتمائهم للإخوان، لتحقيق مكاسب سياسية: «نعلم أن هناك فسادًا في الشركة، وسندرس هذا الأمر»، ووعد بتطبيق الحد الأدنى على الشركة، وعرض الأمر على المجلس القومي للأجور.
وأضاف «الفيومي» أن وزير القوى العاملة، كمال أبوعيطة، خرج من صفوف العمال، ونعرفه ويعرفنا جيدًا منذ سنوات، ويعلم تمامًا أننا لا ننتمي للإخوان، لأن عمال غزل المحلة أول من خرج وطالب بعزل الرئيس مرسي وإخوانه، وعمال غزل المحلة يعتمدون على أنفسهم لتحقيق مطالبهم، وسينجحون بإصرارهم في إقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات قطاع الأعمال، ولفت إلى عدم نجاح محاولة بعض العمال المنتمين لمجلس الإدارة إثناء العمال عن الاعتصام، لعلم أغلبية العمال بما يريد هؤلاء تحقيقه عن طريق شق الصف.
وتابع القيادي العمالي بالشركة أن هدف الاعتصام إعادة تشغيل الشركة والتخلص من الفساد، الذي أدى إلى خسارتها، وهناك إجراءات سيتخذها العمال للتصعيد إذا لم تستجب الحكومة، منها إحضار أسرهم لمقر الشركة للمشاركة في الاعتصام، وتوجههم للقاهرة، لمنع رئيس الشركة القابضة من دخول مقر الشركة.
في سياق متصل، أعلنت دار الخدمات النقابية، في بيان أصدرته، الثلاثاء، تضامنها مع عمال شركات الغزل والنسيج الخمس المعتصمين.
وكشف بيان دار الخدمات عن توجه الحاكم العسكري لمحافظة الغربية، للاجتماع مع عمال شركة الدلتا للغزل، البالغ عددهم ثلاثة آلاف عامل لحل مشكلتهم.