واصل الألاف من عمال شركة غزل المحلة إضرابهم لليوم الثانى على التوالى للمطالبة بإقالة المهندس فؤاد عبد العليم المفوض العام للشركات القابضة للغزل والنسيج متحدين قرار الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزارء صرف حافز الشهرين المتأخرين من نهاية العام الماضي. وكانت اللجنة الوزاية التى تضم وزارء القوى العاملة والصناعة والمالية والاستثمار قد وافقت أمس على صرف كافة مستحقات عمال شركات الغزل والنسيج وعلى الرغم من ذلك استمر عمال شركة غزل المحلة الكادحين وعمال شركتى نسيج زفتى وطنطا فى مواصلة إضرابهم عن العمل معلنين عن نيتهم التصعيد باصطحاب أبنائهم وذويهم للمبيت والإعتصام داخل ساحات الشركات للتأكيد على ضرورة إدراجهم ضمن شرائح الدولة المطبق عليها صرف الحد الأدنى للأجور . وأوضحت وداد الدمرادش القيادية العمالية بشركة غزل المحلة أن حاله من السخط والغضب العمالى تجتاح مصانع الشركة بسبب تأخر موقف الحكومة المصرية فى صرف حقوق العمال المالية والمهدرة لافتى أن العمال رفضوا قرار صرف حافز الشهرين مؤكدين أنه جاء متأخرا، حيث إن تلك الأرباح كان من المفترض صرفها فى أغسطس الماضى بواقع شهرين. كما بين ناجى حيدر أحد القيادات العمالية بالشركة المحلة أن العمال وضعوا نصب أعينهم مطالب أساسية لإنقاذ الشركة من مسلسل الخسائر المستمر من بينها التأكيد على إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لتسببه فى تكبيد شركات الغزل والنسيج خسائر فادحة، وإحالة كل من السيد خير الله ومحسن جيلانى للنيابة العامة للتحقيق معهما، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة منتخب لإدارة شئون الشركة، وتوحدت تلك المطالب لدى عمال شركتى غزل طنطا ونسيج زفتى. وفى المقابل شدد ياسر سلامة نائب رئيس ائتلاف عمال مصر على أن العمال يطالبون بمحاسبة وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة وباقى وزراء اللجنة الوزارية ورئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج لتعسفهم ضد حقوقهم مما تسبب فى تعطيل شركات الغزل والنسيج، وتوصيل العمال للإضراب عن العمل من أجل المطالبة بمستحقاتهم، وحذروا المسئولين بالدولة من غضبهم فى حالة عدم صرف الأرباح السنوية المتمثلة فى صرف شهر ونصف قبل شهر رمضان، وشهر ونصف قبل عيد الفطر. وأوضح "سلامة " أن العمال يعانون من غلاء الأسعار وتكاليف المعيشه فى ظل أن هناك عمال تتجاوز فترة عملهم داخل مصانع الشركة حاجز 20 عام ومازال يتقاضون مرتبا شهريا لا يصل إلى 800 جنيه وهى مبالغ مادية ضعيفة لا تكفى حاجاتهم مشيرا أن دور الدولة النظر للحقوق العمال وظروف عائلاتهم فى الوقت الراهن
