النقابة ترد: تم تحويله للتحقيق نوفمبر الماضى

قال الدكتور مجدى سيد، وكيل نقابة صيادلة الجيزة، إن النقابة حولت سعيد سعد سعيد خميس الشهير بسعيد حساسين للتحقيق معه فى نقابة الصيادلة الفرعية بالجيزة، بتهمة قيامه بالكشف على المرضى وبيع الأعشاب مدعيا أنه متخصص فى العلاج بالحجامة وبيع الأعشاب الطبية فى 27 نوفمبر 2013، إلا أنه أرسل محاميه الخاص، مبررا ذلك بتواجد موكله خارج البلاد، لكن النقابة رفضت وأخبرت المحامى بأنه لا يجوز أن يحضر بدلا من موكله لأن التحقيق يتم فى تخصصه ولن يستطيع المحامى الرد على الاتهامات.
وأضاف سيد أن حساسين حضر بنفسه إلى لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية بالجيزة، فى 11 ديسمبر الماضى وتم التحقيق معه، وأخبر النقابة أن لديه مستندات رسمية لترخيص 42 منتجا طبيا، فضلا عن ترخيص 30 محل عطارة وأعشاب وعطور، لافتا إلى أنه بعدها ب13 يوما أرسل حساسين محاميه الخاص، لتسليم النقابة مستندات الترخيص الرسمية وقدم بطاقة ضريبية مسجل بها المحلات التى يمارس بها النشاط كمحل عطارة.
وشدد على أن النقابة تجرى حاليا التحريات اللازمة للتأكد من صحة هذه المستندات من عدمه، وتابع: «فى حالة ثبوت أن المركز القومى للتغذية قام بترخيص مستحضرات تجميلية أو مكملات غذائية دون تحديد سعر المنتج أو التأكد من مكوناته وتركيزاتها وكتابتها فى الترخيص، فلا بد من أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتواطئين مع حساسين فى وزارة الصحة».
فيما اعتبر الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن نفى حساسين أن تكون النقابة قد استدعته للتحقيق كذب. ورأى سعودى أن المعهد القومى للتغذية ومعهد السكر والإدارة المركزية لشؤون الصيدلة أبواب خلفية يستغلها حساسين للحصول على تراخيص لمنتجاته تحت مسمى مستحضرات تجميلية أو عشبية، ووصفهم بأبواب لتسهيل الفساد فى مصر مقابل «كام ألف جنيه بيدفعهم، يعنى حساسين بيدفع رسوم مقابل هذه التراخيص». وأردف: فى الدول منعدمة الضمير يتم ترخيص أى منتج دون إبداء أى اعتراض تحت مسمى مستحضرات تجميلية أو مكملات غذائية». وأكد أن أوراق تراخيص حساسين غير مكتوب بها سعر المنتج أو مكوناتها، رغم أنه من المفترض أن يتضمن أى ترخيص لسعر المنتج ومكوناته وتركيزاته. وتساءل سعودى: «مقابل ماذا وكيف سمحت الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة لحساسين بالحصول على ترخيص لمستحضرات تجميلية دون أن تحدد له سعر المستحضر أو تحدد مكوناته والمادة الفعالة به». ورأى سعودى أن حساسين يتحايل على القانون للتهرب من التفتيش الصيدلى، لأنه لن يستطيع أن يفتش على حساسين إذا لم يكن معه ترخيص من وزارة الصحة، قائلا: «طالما حساسين مالك لمؤسسة وليس صيدلية فلا يكون لمفتشى الصيدلة الحق فى الدخول أو التفتيش لديه، وبالتالى يصبح من حقه أن يبيع فى محلاته أى شىء».
وأوضح أن ما يفعله حساسين هو أن يأخذ ترخيصا من المركز القومى للتغذية لمستحضرات تجميلية ومكملات غذائية، وفى جميع المستندات التى يقدما حساسين لم يحصل على ترخيص واحد لدواء طبى علاجى. وأضاف: كل منتجاته تتراوح بين الكريمات والمكملات الغذائية، ولكنه لا يكتفى بذلك فحساسين مثلا بعد حصوله على ترخيص من الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة ل«كريم» لتفتيح البشرة، يقوم (حساسين) بالكتابة عليه أنه مستحضر لتفتيح البشرة وللتجاعيد وللتكبير والتصغير وكل ما يخطر له على بال لأنه متأكد أنه لا يوجد عليه أى جهة رقابية، لذا هو يتحايل على القانون ويرخص محل عطارة وليس صيدلية عشبية.
ونفى سعودى أن يكون حساسين قد طلب من وزارة الصحة الحصول على ترخيص صيدلية عشبية، مؤكدا «هو بيستسهل علشان يتعدى التراخيص الصحية اللازمة علشان يبتعد عنه مفتشى وزارة الصحة»، وتابع: «حساسين ماشى بطرق ملتوية بالإضافة إلى أنه بيذيع معلومات فى التليفزيون وبيستقبلها الغلابة والبسطاء على أنها حقائق علمية رغم أن 90% مما يقوله حساسين غلط». وأكد أنه لم يتقدم للحصول على تراخيص لمحال العطارة لأنه لو تقدم كان حصل على ترخيص طبقا للاشتراطات الصحية التى تشترطها وزارة الصحة بحسب قانون 127 لسنة 1955 مادة 51 و52 و53.وردا على تصريحات حساسين بفتح فروع لمحلاته فى السعودية والإمارات، قال سعودى: «نعتزم مخاطبة وزارتى الصحة بالسعودية والإمارات لتحذيرهما من حساسين وإخبارهما بتاريخه الصيدلي».