«الرئاسة» تنفي التصديق على إعدام 14 أدينوا بارتكاب هجومين في سيناء

نفى السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ما تردد عن تصديق المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، على أحكام قضائية صادرة عن محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ» مرتبطة بتفجيرات الأزهر، والهجوم على قسم ثانِ العريش، مُشيراً إلى أن الخبر لا أساس له من الصحة.
وأوضح «بدوي» أنه لم يرد للرئاسة أي أحكام صادرة عن محاكم أمن الدولة العُليا «طوارئ» التي انتهى العمل بها في 15 نوفمبر 2013، وحلت محلها محاكم أمن الدولة العُليا، التي لا يتم التصديق على أحكامها، مُضيفاً أنه لا يوجد بمؤسسة الرئاسة ما يُسمى ب«مكتب شؤون أمن الدولة».
وطالب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وسائل الإعلام توخي الدقة، ومُراجعة الرئاسة فيما يخصها من أخبار قبل النشر.
كانت وكالة «رويترز»، قالت إن مؤسسة الرئاسة صدقت، الاثنين، على حكم بإعدام 14 شخصًا، أدانتهم محكمة جنايات أمن الدولة بعد هجومين على رجال شرطة وجيش في محافظة شمال سيناء عام 2011.
ونقلت «رويترز» عن وكالة أنباء الشرق الأوسط قولها: «مكتب شؤون أمن الدولة بالرئاسة صدق على الحكم بالإضافة لأحكام أخرى صدرت بخصوص هجمات في القاهرة تعود إلى عام 2005 قتل فيها شخص وأصيب عدد آخر وهجوم في محافظة المنيا عام 2011 أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر في قطار».
وتابعت الوكالة قائلة: «تضمنت الأحكام المصدق عليها قضية الهجوم على قسم ثان العريش (التي صدر الحكم فيها) خلال العام قبل الماضي وتخريبه وتفجيره وقتل ضابط وأفراد شرطة وضابط بالقوات المسلحة، وقتل وإصابة قوة الشرطة المكلفة بحراسة بنك الإسكندرية فرع العريش والاستيلاء على أسلحتهم النارية».
ولا يمكن الطعن على قرارات محاكم أمن الدولة لكن يمكن أن تتلقى السلطات تظلمات بشأنها.
وعوقب 4 متهمين بالسجن المؤبد في قضايا تفجيرات القاهرة كما صدرت أحكام بالسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين والسجن 3 سنوات لمتهم والحبس سنة لمتهم.
وأكدت «رويترز»، نقلًا عن الوكالة الرسمية للدولة، أن مكتب شؤون أمن الدولة بالرئاسة المصرية فحص تظلمات، لكنه صدق على الأحكام، وصارت نهائية وباتة.