الرئاسة تصدق على إعدام 14 أدينوا بارتكاب هجومين في سيناء

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الرئاسة المصرية صدقت يوم الاثنين على حكم بإعدام 14 أدانتهم محكمة لجنايات أمن الدولة بعد هجومين على رجال شرطة وجيش في محافظة شمال سيناء عام 2011.
وأضافت الوكالة أن مكتب شؤون أمن الدولة بالرئاسة صدق على الحكم بالإضافة لأحكام أخرى صدرت بخصوص هجمات في القاهرة تعود إلى عام 2005 قتل فيها شخص وأصيب عدد آخر وهجوم في محافظة المنيا عام 2011 أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر في قطار.
ومضت الوكالة قائلة "تضمنت الأحكام المصدق عليها قضية الهجوم على قسم ثان العريش (التي صدر الحكم فيها) خلال العام (قبل) الماضي وتخريبه وتفجيره وقتل ضابط وأفراد شرطة وضابط بالقوات المسلحة وقتل وإصابة قوة الشرطة المكلفة بحراسة بنك الاسكندرية فرع العريش والاستيلاء على أسلحتهم النارية."
وكان هذا أول حكم بالإعدام يصدر على مسلحين بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. وكان مبارك أخمد تمردا مسلحا لمتشددين إسلاميين نشطوا في التسعينات واستهدفوا رجال أمن ومنشآت أمنية وسائحين أجانب وتجار ذهب مسيحيين.
وصدر الحكم في قضيتي هجومي العريش غيابيا على نحو نصف المحكوم عليهم بالإعدام كما تضمن السجن المؤبد لأربعة متهمين.
ولا يمكن الطعن على قرارات محاكم امن الدولة لكن يمكن أن تتلقى السلطات تظلمات بشأنها.
وعوقب أربعة متهمين بالسجن المؤبد في قضايا تفجيرات القاهرة كما صدرت احكام بالسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين والسجن ثلاث سنوات لمتهم والحبس سنة لمتهم. وعوقب المتهم في هجوم القطار بالإعدام.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مكتب شؤون أمن الدولة بالرئاسة المصرية فحص تظلمات لكنه صدق على الأحكام وصارت نهائية.