صدق مكتب شئون أمن الدولة برئاسة الجمهورية، على الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" في عدد من قضايا الإرهاب، وفي مقدمتها أحداث تفجيرات الأزهر وعبد المنعم رياض التي وقعت عام 2005، وذلك بعد الانتهاء من فحص كافة التظلمات فيها, حيث انتهى المكتب إلى إقرار كافة الأحكام الصادرة في تلك القضايا، وبذلك أصبحت الأحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي. وتضمن قرار التصديق الأحكام الصادرة في قضية تفجيرات الأزهر وميدان عبد المنعم رياض ومنطقة السيدة عائشة، والتي كان قد صدر فيها الحكم بإدانة 9 متهمين, حيث عوقب 4 متهمون بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لمتهمين إثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهم واحد، والحبس مع الشغل لمدة عام واحد لمتهمين اثنين آخرين. كما تضمنت الأحكام المصدق عليها, قضية الهجوم على قسم ثان العريش خلال العام الماضي، وتخريبه وتفجيره وقتل ضابط وأفراد شرطة وضابط بالقوات المسلحة, وقتل وإصابة قوة الشرطة المكلفة بحراسة بنك الاسكندرية فرع العريش, والاستيلاء على أسلحتهم النارية. وتضمنت الأحكام المصدق عليها، اقتحام أحد الأشخاص لقطار سمالوط المتجه للقاهرة وإطلاق النيران على بعض المواطنين, فقتل أحدهم وأصاب 5 آخرين مطلع يناير 2011.. وقضت محكمة الجنايات بإجماع الآراء بمعاقبة الجاني بالإعدام شنقا.