حث حزب العدالة والبناء الليبي (المنتمي للإخوان المسلمين)، الأحد، المؤتمر الوطني العام على الاستجابة لمطالب الشارع والإنصات لحراكه والتواصل معه، للمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. وأشار الحزب في بيان له، الأحد، إلى أنه ليس طرفا في حراكي «لا للتمديد» ولا في «نعم للتمديد»، إلا أنه «حريص على التمسك بالمسار الديمقراطي وعدم الانجرار وراء الفوضى، وتسليم السلطة إلى جسم شرعي منتخب». وأكد البيان أن الحراك السلمي وحرية الإعلام يعدان مكسبا من مكاسب ثورة 17 فبراير، مهيبا بوسائل الإعلام أن تعمل على دعم المسار الديمقراطي والحراك السلمي الليبى بحيادية وألا تكون طرفا فيه. وأدان الحزب «البيانات والتصريحات التي تلوح باستخدام العنف وتهدد به في التعبير عن الآراء أو فرضها بالقوة، لأن ذلك مناقض للأسلوب الديمقراطي». ودعا الحزب إلى المحافظة على «النسيج الاجتماعي المتماسك الذي يميز الشعب الليبي، وعدم توظيفه في الأغراض السياسية والابتعاد عن كل ما يدعو إلى الاستقطاب الذي يهدد الإخلال بهذا النسيج».