أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و13 آخرين من قيادات من الجماعة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم ب«التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث مسجد الاستقامة بميدان الجيزة التي راح ضحيتها 29 قتيلا ومصابًا». وتضمن أمر الإحالة الذي أعده المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، والمستشار محمد الفوطي، رئيس النيابة الكلية، أسماء المتهيمن وهم، محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، الحسيني عنتر، باسم عودة، محمد جمعة حسن، عصام رجب رشوان، محبوسين، وعاصم عبد الماجد، عزت جودة، أنور شلتوت، عزب مصطفى، عبد الرزاق محمود، محمد علي طلحة، هاربين. وكشفت التحقيقات أنه في 22 يوليو الماضي أن «المتهمون من الأول إلى الثامن دبروا تجمهرا بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف والتأثير علي رجال السلطة العامة في أدائهم باستعمال القسوة». وأضافت التحقيقات أن «المتهمين من التاسع إلى الأخير اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وغرضه ارتكاب القتل العمد والاتلاف والتأثير علي رجال السلطة العامة حال جمعهم أسلحة بيضاء ونارية وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص واستعرضوا وآخرون مجهولون القوة والعنف بأن تجمعوا وأخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات عدة بميدان الجيزة، وبحال حملهم اسلحة بيضاء ونارية مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم العام والحاق ضرر بمتتلكات المجني عليهم واقترفت بالجريمة السابقة جناية القتل العمد بأن قتلوا المجني عليه، إسلام محروس جاد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قتلوا 9 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بميدان الجيزة وأحدثوا تلفيات بنقطة مرور الجيزة ونقطة شرطة عسكرية» .