«الدفاع عن متظاهري مصر»: مواجهة الإرهاب ليست بانتهاك حقوق الإنسان

حذرت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، من خطورة ما وصفته ب«الممارسات الانتقامية» لجهاز الشرطة، مؤكدة في بيان لها، الأحد، أن «القبض العشوائي على بعض المتظاهرين سلمياً وبعض الصحفيين واحتجاز بعض المحامين أثناء توجههم لحضور التحقيق مع بعض المتهمين على خلفية المشاركات في ذكرى 25 يناير، هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية في القبض على المتهمين»، بحسب البيان.
ودعا البيان إلى ضرورة الافراج الفوري عن كافة المحتجزين بسبب مشاركتهم في أي مظاهرات سلمية، موضحًا أن الجبهة رصدت إلقاء القبض على عدد من الصحفيين ذهبوا لتغطية المسيرات التي دعت لها قوى مختلفة، بالاضافة إلى «محامين ذهبوا لأماكن احتجاز المقبوض عليهم لتقديم الدعم القانوني لهم، فتعدى عليهم أفراد الشرطة بالضرب، وهددوهم بإطلاق النار عليهم إذا لم يغادروا، حيث تم منع كل المحامين الذين حاولوا التوجه الى أماكن احتجاز المقبوض عليهم في أقسام الشرطة، كما تعرضت محامية مركز هشام مبارك في الاسكندرية للاحتجاز والعديد من المحامين في القاهرة للضرب والاهانة وتوجيه السلاح نحوهم».
وأدان البيان، «ممارسات قوات الشرطة غير القانونية تجاه المتظاهرين السلميين، وانتهاكها لحرية الصحافة والإعلام»، مؤكداً أن «مواجهة الإرهاب تكون بتطبيق القانون وليس ب(الانقضاض) على الحريات»، محذراً من أن «الممارسات الانتقامية لقوات الشرطة تجاه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من شأنها تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد».
وشدد البيان، على أن «مسؤولية سقوط خسائر في الأرواح في أي مظاهرات تقع في النهاية على الشرطة»، لافتاً إلى «خلل المعايير الواضح الذي تتبعه الشرطة في التعامل مع المظاهرات يؤدي إلى تصعيد الازمات حيث تسمح للمتظاهرين المؤيدين للنظام بالتظاهر دون التعرض لهم، فيما ألقت القبض على المتظاهرين المعارضين لها، وهو ما يشير إلى أن معيار التعامل بالقوة مع المظاهرات من عدمه، لا يرتكن على سلمية المظاهرات فحسب، بل على موقف المتظاهرين من السلطة وهو ما يعتبر (فساداً) في تطبيق القانون»، على حد وصف البيان.