تعديلات لجنة الخمسين على الدستور لم تصمد أمام حملات القبض العشوائي على الصحفيين والمتظاهرين السلميين قالت "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان" إن تعديلات لجنة الخمسين على دستور 2012 المعطل لم تنتظر الكثير من الوقت ليقوم النظام بأوسع انتهاكات للدستور على يد أجهزة الأمن، مضيفة "الدستور الذي قيل أنه يحمي حقوق الإنسان وحقه فى الكرامة الإنسانية والحرية لم يصمد أمام حملات القبض العشوائي التى طالت الصحفيين أثناء ممارستهم لوظيفتهم بالمخالفة للمادة 70 من الدستور، وكذلك المتظاهرين الذين مارسوا حقهم فى التعبير عن رأيهم سلمياً ويكفل الدستور حقهم ذلك بالمادة 73 من الدستور، كما لم يصمد أمام رصاص قوات الأمن الذي حصد أرواح عشرات المتظاهرين السلميين، كما لم يحمي الدستور الجديد المقبوض عليهم من إنتهاك حقوقهم فى الوصول للمحامين بالمخالفة للمادة 54 من الدستور والتى تلزم الدولة بأن يمكن المقبوض عليه من الاتصال بذويه ومحاميه فوراً ،وهو الحال مع إنتهاك حقوق المحامين والذين منعوا من ممارسه واجبهم تجاه المقبوض عليهم، بالمخالفة للمادة 198 من الدستور". وأضافت الجماعة في بيان لها أن أشخاص محسوبين على الحكومة منهم وزير الداخية قد دعوا للتظاهر فى ميدان التحرير تأييداً للدولة فى الذكري الثالثة لثورة يناير 2011 ، وتأتي تلك الدعوة فى ظل إعلان عدد من المجموعات والقوي السياسية سواء من القوي المدنية أو من مؤيدي الرئيس المعزول "محمد مرسي" عن نيتهم النزول للتظاهر ضد النظام الحالي. وأكدت الجماعة أن قوات الأمن وفرت الحماية لمؤيدي النظام وأطلقت الرصاص على معارضيه، حيث رصدت غرفة طوارئ الجماعة قيام قوات الأمن بتوفير الحماية والتأمين للمسيرات المؤيدة للنظام الحاكم والمتوجهة للاحتفال بالميادين، بينما قامت بمواجهة مسيرات المتظاهرين المعارضين له بالعنف المفرط والذي استخدم فيه الرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، وهو الأمر الذي تكرر فى أكثر من مكان، حيث فرقت قوات الأمن مسيرة لجبهة ثوار – وهي تحالف لعدد من القوي الثورية والشبابية – فى ميدان "مصطفى محمود" بمحافظة الجيزة، وكذلك مسيرة بشارع رمسيس ومن أمام نقابة الصحفيين المصرية بوسط القاهرة، واستخدمت قوات الأمن السلاح الناري والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، وطاردت المتظاهرين السلميين بمساعدة مجموعات بزي مدني فى شوارع وسط القاهرة وألقت القبض العشوائي عليهم، بينما سمحت قوات الأمن لمسيرات مؤيدة للنظام الحاكم مرت فى فى ذات المكان بشارع رمسيس متوجه لميدان التحرير للاحتفال. وأضافت الجماعة الوطنية أنها رصدت أثناء متابعتها لفاعليات الذكري الثالثة لثورة يناير، عددا من الانتهاكات ضد المتظاهرين وذلك فى عدة محافظات، وقد تم رصد قيام أجهزة الأمن بحماية وتشجيع المتظاهرين المؤيدين للنظام فى حين قامت باستخدام العنف المفرط سواء باستخدام الأسلحة النارية أو الخرطوش وقنابل الغاز المسيلة للدموع فى مواجهة معارضي النظام من المتظاهرين السلميين مما نتج عنه أرتفاع أعداد الشهداء والمصابين، كما رصدت غرفة الطوارئ قيام قوات الأمن بحملات قبض عشوائي بمشاركة أفراد بزي مدني على كل من يشتبه أنه لا يؤيد النظام الحالي. وأشارت غرفة الطوارئ بالجماعة الوطنية إلى منع أجهزة الأمن لأغلب المحامين من التواصل مع المقبوض عليهم ووصل الأمر لتهديد المحامين والتحرش بهم أمام أقسام الشرطة، وتأتي تلك الانتهاكات بالمخالفة للتعديلات الدستورية لدستور 2012 والتى أقرت فى استفتاء 14 و 15 يناير الحالي 2014 وكذلك جاءت بالمخالفة للقانون. وأكدت الجماعة وقوع عمليات قبض عشوائي لكل من يشتبه فى عدم تأييده للنظام، حيث رصدت اعتماد قوات الأمن على القبض على العشوائي على المتظاهرين أو غيرهم من الصحفيين بأماكن المظاهرات المعارضة للنظام، وألقي القبض على مئات الأشخاص من بينهم صحفيين وأطفال، واحتجاز بعضهم بأماكن احتجاز غير قانونية مثل معسكرات الأمن المركزي، حيث رصدت غرفة طوارئ الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان القبض على أكثر من 140 شخصا.
