«الدفاع عن المتظاهرين» تحمل الشرطة مسئولية سقوط قتلى..وتؤكد : «لم تتعرض لمؤيدي النظام»

قالت جبهة "الدفاع عن متظاهري مصر"، إنه مع حلول الذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير، ألقت قوات الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين السلميين في أنحاء متفرقة بالعاصمة المصرية "القاهرة" ومحافظات أخرى، وتضمنت قوائم المقبوض عليهم التي رصدتها الجبهة صحفيين ذهبوا لتغطية المسيرات التي دعت لها قوى مختلفة، ومحامين ذهبوا لأماكن احتجاز المقبوض عليهم لتقديم الدعم القانوني لهم، فتعدى عليهم أفراد الشرطة بالضرب، وهددوهم بإطلاق النار إذا لم يغادروا.
وأضافت الجبهة في بيان لها " ولم تتوقف الانتهاكات عند حدود القبض العشوائي، بل أصيب بعض المتظاهرين بطلقات الخرطوش التي أطلقتها قوات الشرطة على بعض المسيرات، كما تراوحت أعداد من سقطوا بين أربعة وعشرة حسب مصادر، وسوف ننشر العدد الصحيح فور التأكد منه".
وأدانت جبهة "الدفاع عن متظاهري مصر" ممارسات قوات الشرطة غير القانونية تجاه المتظاهرين السلميين، وانتهاكها لحرية الصحافة والإعلام، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انقضاضاً على الحريات التي انتزعها المصريين بدمائهم خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، محذرة من أن الممارسات الانتقامية لقوات الشرطة تجاه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من شأنها تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وحملت الجبهة قوات الشرطة مسئولية أية خسائر في الأرواح قد تنتج عن تصديها بالقوة المفرطة للتظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد اليوم، مؤكدة على أن ما رصدته من انتهاكات يؤكد بما لا يدع مجلاً للشك على خلل المعايير التي تستخدمها تلك القوات في التعامل مع المظاهرات، حيث سمحت للمتظاهرين المؤيدين للسلطة الحالية بالتظاهر دون التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، فيما ألقت القبض على المتظاهرين المعارضين لها، وهو ما يدل على أن معيار التعامل بالقوة مع المظاهرات من عدمه، لا يرتكن على سلمية المظاهرات، أو عنفها، على موقف المتظاهرين من السلطة الحالية، وهو ما يعتبر فساداً في تطبيق القانون يجب محاكمة المسؤول عنه.
جدير بالذكر أن كل المحامين الذين حاولوا التوجه إلى أماكن احتجاز المقبوض عليهم في أقسام الشرطة منعوا من الدخول، كما تعرضت محامية مركز "هشام مبارك" في الإسكندرية للاحتجاز، والعديد من المحامين في القاهرة للضرب والاهانة وتوجيه السلاح نحوهم.
وتطالب جبهة "الدفاع عن متظاهري مصر" بإطلاق سراح المقبوض عليهم منذ إصدار قانون تنظيم التظاهر والاجتماعات العامة، كما تطالب بعدم تصدي قوات الشرطة للمصريين أثناء تظاهرهم في ذكرى ثورتهم التي دفع أبنائهم الكثير من الدماء من أجل الحصول على حقوقهم وحرياتهم.