ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها، الخميس، أن «منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات العسكرية الموجودة في مصر بأنها تسحق المعارضة وتدوس على حقوق الإنسان، بعد 3 سنوات من ثورة 25 يناير، التي أطاحت بمبارك». ونقلت الوكالة عن حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قولها: «هناك محاولة متعمدة لجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لعمل المنظمات حقوق الإنسان في مصر، لإعاقة عملهم في توثيق والإبلاغ عن انتهاكات الدولة»، موضحة أن القضاء أيضا كان يستخدم كأداة للقمع». وقالت منظمة العفو الدولية إنه «منذ عزل الجيش مرسي، تم قتل أكثر من 1400 شخص في أحداث عنف سياسي، تم فيها استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن»، موضحة أن «السلطات شجعت قوات الأمن بارتكاب مزيد من الانتهاكات عن طريق السماح لهم بالإفلات من العقاب». وأشارت «صحراوي» إلى أن «السلطات أيضا اعتقلت مهندسي ثورة 25 يناير، بالإضافة للصحفيين والإعلاميين»، مشيرة إلى أن «القمع والإفلات من العقاب أصبحت أمور طبيعية اليوم». وتابعت: «إذا لم تغير السلطات منهجها، فمن المرجح أن نجد سجونها محملة بالسجناء المحتجزين بصورة غير مشروعة، وأن تمتلأ المشارح والمستشفيات بمزيد من الضحايا، من فرط القوة التعسفية والمسيئة من قبل الشرطة في مصر». وأكدت على أن «مصر شهدت سلسلة من الضربات أضرت بحقوق الإنسان ووصل عنف الدولة إلى نطاق لم يسبق له مثيل على مدى الأشهر ال7 الماضية». وأضافت: «فبعد مضي 3 سنوات على ثورة يناير، أصبحت الكرامة وحقوق الإنسان أبعد من أي وقت مضى».