قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية تستخدم كل الموارد المتاحة لديها لسحق المعارضة وعدم الاهتمام بحقوق الإنسان، متوقعة أنه رغم ذلك سيفوز الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بالرئاسة في حال ترشحه لها. وأشارت في تقرير لها، اليوم الخميس، تحت عنوان: "خارطة طريق للقمع: لا نهاية في الأفق لانتهاكات حقوق الإنسان"، إلى وجود صورة قاتمة لحالة الحقوق والحريات في مصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "شهدت مصر سلسلة من الضربات المدمرة لحقوق الإنسان، ومن انتشار عنف الدولة على نطاق غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية". وأضافت: "مرت 3 سنوات، ولا تزال مطالب ثورة 25 يناير من أجل الكرامة وحقوق الإنسان تبدو أبعد من أي وقت مضى، وأصبح عدد من مهندسيها خلف القضبان والقمع، كما صار الإفلات من العقاب نظامًا يوميًا". واتهمت المنظمة السلطات المصرية، بأنها شددت الخناق على حرية التعبير والتجمع، لافتة إلى أنه تم إدخال تشريعات قمعية، ما جعل من السهل على الحكومة إسكات منتقديها واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات، منها إطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات. ولفتت المنظمة إلى أن "أكثر من 1400 شخص قتلوا جراء العنف السياسي في مصر منذ 3 يوليو الماضي، وأغلبهم بسبب القوة المفرطة من قبل قوات الأمن"، موضحة أن السلطات المصرية لم تجر تحقيقًا مناسبًا في حوادث قتل 500 من أنصار مرسي عندما تم استخدام القوة المفرطة لفض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013 والذي كان بمثابة حمام دم قاس وغير مسبوق، بحسب التقرير.