مصادر: مصر لن تلجأ للتحكيم الدولي في سد النهضة

وصفت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومى للمرأة، المبعوث الرئاسى السابق لدول حوض النيل، العام الذي تولى فيه الرئيس المعزول، محمد مرسي، الحكم بأنه «الأسوأ في تاريخ العلاقات المصرية- الأفريقية».
وأضافت السفيرة، فى بيان أصدره المجلس، أمس: «الرئيس المعزول تسبب فى أزمة مع الدول الأفريقية، عندما أعلن موقفاً منفرداً برفض مصر التدخل الفرنسى فى مالى، رغم أن الحكومة المالية ودول غرب أفريقيا هم الذين دعوا فرنسا إلى التدخل وإغاثة مالى من الجماعات الإرهابية الانفصالية، التى ترتكب أعمال عنف ضد الأبرياء، ما أثار حفيظة جميع الدول الأفريقية تجاه مصر».
وتابعت: «اللقاء الذى تم بثه على الهواء مباشرة، حول رؤية بعض النخب السياسية، للرد على إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، أساء كثيراً لعلاقة مصر بدول أفريقيا، وكان موقف مرسى سيئا للغاية، عندما زار جنوب أفريقيا، وطلب لقاء الجالية الإسلامية هناك، وليس جميع المصريين».
وأرجعت أزمة سد النهضة إلى ما سمته «عدم الإخطار المسبق لمصر قبل بنائه خلال فترة الثورة، دون حساب الضرر الذى يمثله لمصر، خاصة أن حجم السد تمت مضاعفته 3 مرات، عما كان مقررا له فى البداية».
وشددت «منى» على أن من حق إثيوبيا ودول حوض النيل أن تحقق التنمية على أرضها وتنفذ مشروعات لتحسين مستوى المعيشة، بشرط وجود ضوابط، بينها عدم الإضرار بالدول الصديقة مثل مصر، موضحة أن محاولة اغتيال الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، فى أديس أبابا، أثرت سلبا على مواقف الحكومة الإثيوبية من مصر.
وقالت: «المشكلة تكمن فى أنه لا يمكن لأى مصرى التراجع عن حقوقه، لأن المفاوضات وصلت إلى نقطة اللاعودة، ولن يتم التنازل عن الاتفاقيات الدولية، التى تنص على حصة مصر فى مياه النيل».
وأضافت «منى» أن مصر تحت خط الفقر المائى، وأن حل الأزمة يتمثل فى حسن إدارة المياه فى حوض النيل، وأن ما يتم استغلاله من مياه النيل ما بين 4 و5% فقط، والباقى مهدر. وطالبت بتخصيص جهة للتنسيق بين جميع الجهات التى تنفذ أنشطة وفعاليات ودورات تدريبية خاصة بالدول الأفريقية، بهدف تحديد أولويات الدول التى يتم التوجه إليها، مشيرة إلى أن التنسيق بين تلك الجهات وتنفيذ مشروع لتنمية الدول الأفريقية كان أكثر جدوى، من أى أمور أخرى. يأتى ذلك، فى الوقت الذى قالت فيه مصادر مطلعة إن مسار التفاوض الفنى بين مصر وإثيوبيا لحل الخلافات حول سد النهضة انتهى، وأن القاهرة لن تعود لاستئناف التفاوض الفنى، إلا إذا طرحت «أديس أبابا» فكرا جديدا لتحقيق تقارب فى هذا المسار يسمح بالتفاوض حول استكمال الدراسات الفنية والبيئية للمشروع، ووضع آليات تمنع حدوث أى أضرار تتعلق بحصة مصر المائية.
وشددت المصادر على أن اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، لمناقشة أزمة سد النهضة، رسالة قوية للحكومة الإثيوبية لمراجعة موقفها تجاه مصر.
وأضافت: «لن تلجأ الحكومة إلى التحكيم، لأن الحقوق المائية لمصر تدعمها المواثيق والأعراف الدولية، وأقرتها الأمم المتحدة، والمرحلة المقبلة ستشهد تنظيم الحكومة حملة إعلامية على المستوى الدولى، لتوضيح الأضرار الناجمة عن المشروع، والتأكيد على أن إثيوبيا تنفذ أعمالا من شأنها إحداث خلل فى المنظومة الدولية للتعامل مع الأنهار الدولية المشتركة».
وتابعت المصادر: «مصر لديها خطط جديدة على المسارين السياسى والقانونى، لضمان حقوقها، والمجتمع الدولى سيساند مصر، لمنع تكرار سيناريو الخلافات فى أحواض مائية أخرى، فى مناطق مثل الاتحاد الأوروبى وأمريكا الشمالية».
وقالت: «من المقرر أن تبدأ منظمات دولية لحماية البيئة والحياة المائية حملة منظمة للوقوف ضد المشروع، خاصة أنه يشكل خطورة على الأحياء المائية فى النيل الأزرق، ويهدد الحياة البرية والنهرية فى منطقة المشروع والمناطق المجاورة».