مسؤول قضائي لوفد دولي: محاكمة مرسي وفق القانون وزيارته ليست سلطتنا

قال مسؤول قضائي مصري في لقاء جمعه بوفد قانوني دولي يعتزم حضور الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، المقرر لها الأربعاء، إن السلطات القضائية مُلتزمة بالقانون في كافة إجراءات محاكمة مرسي، بحسب مصدر مقرب حضر اللقاء.
وكان وفد قانوني دولي وصل القاهرة، الأحد، ضم 4 أسماء معرفة دوليا هم «شابنام مايات، وهي محامية من جنوب أفريقيا ولها رأي متفق مع توجهات بلادها يناهض عزل مرسي، والمحامي الأمريكي كيرتس دوبلر وهو مختص في القانون الدولي كما أنه كان عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والمحامي الأمريكي نيستور بروس دوجلاس، وهو قضى 21 عاما في الدفاع بالقضايا الجنائية والحقوق المدنية و17 عاما في قضايا الهجرة وويوصف بأنه محام حاد وعنيد في الدفاع عن موكله لحين الحصول على البراءة، والمحامي البلجيكي هنري بوتي تقدم في أغسطس 2010 بدعوى قضائية مع زميله ألكسيس ديسويف ضد 14 من قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أواخر سنة 2008 وأوائل 2009 بقطاع غزة».
وأوضح المصدر المقرب من الوفد القانوني الدولي، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن «القاضي كامل سمير جرجس النائب العام المساعد رئيس مكتب التعاون الدولي، استقبل الوفد بعد رفض مكتب النائب العام هشام بركات المقابلة لعدم التحضير المسبق لها».
واستمع الوفد القانوني، بحسب المصدر، إلي تأكيد النائب العام المساعد بالتزام السلطات القضائية بالقانون في جميع إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدم وجود مخالفات قد شابت عملية التحقيق مع مرسي وإحالته للمحاكمة مرورا بإجراءاتها».
وفي رده على سؤال الوفد عن وجود مادة دستورية تحدد كيفية محاكمة رئيس الجمهورية، قال «جرجس» إن «مرسي لم يعد رئيسا للبلاد، لذلك أحيل للمحاكمة كأي مواطن عادي وتم تطبيق القانون عليه»، بحسب المصدر.
وبحسب المصدر ذاته، كان الوفد القانوني الدولي عقد لقاء مغلقا مع محمد طوسون، الأمين العام لنقابة المحامين المصرية وعضو الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي.
وتعقد محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة مرسي و14 متهمًا آخرين بتهمة التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين نهاية 2012، أمام قصر الاتحادية.