موظفو «القومي للشهداء» يواصلون إضرابهم.. وتسيير جزئي للعمل

شهدت القاهرة، وبعض المحافظات، الإثنين، عددًا من الاحتجاجات العمالية، إذ واصل موظفو المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل مقر المجلس للأسبوع الثانى على التوالى، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وعدم تقنين أوضاعهم الوظيفية.
وقال مصطفى عبدالفتاح، مسؤول العلاقات العامة بالمجلس، إن عدد موظفى المجلس الأساسيين 60، بالإضافة إلى 12 معاونين ومنتدبين من جهات أخرى، مثل وزارتى المالية والصحة، جميعهم مضربون عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى تقنين أوضاعهم وتعيين المؤقتين منهم، وصرف رواتبهم التى توقفت منذ 40 يوما، ودفع التأمينات الاجتماعية.
وأضاف: «رغم أن اللواء محمد الشافعى، الأمين العام الحالى للمجلس، له صلاحيات وزير مختص منذ فبراير 2013، والمجلس له ميزانية مستقلة تسمح بتغطية رواتب الموظفين حتى يونيو الماضى، إلا أنه يرفض صرف الرواتب بحجة تعيين 36 موظفاً بعد صدور القانون رقم 19 لسنة 2012، الذى يمنع التعيين على الباب الأول». وتابع: «نخدم ما يزيد على 6 آلاف مصاب وأسر 900 شهيد من مصابى وشهداء الثورة، وأسسنا هذا المكان دون أى إمكانيات منذ ما يزيد على عامين ونصف العام»، مشيرا إلى أنهم بدأوا فى تسيير العمل بشكل جزئى عن طريق موظف من كل إدارة حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين.
وفى كفر الشيخ، هدد العشرات من العاملين بهيئة السكك الحديدية بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل، الإثنين المقبل، بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى من الأجور عليهم.
وقال أحمد أبوالخير، المتحدث باسم حركة «من أجل عمال السكة الحديد»، إن الظروف المادية للعاملين بالغة السوء، إضافة للظروف العملية الصعبة.
وأضاف: «علمنا أن رواتب يناير الجارى تم إقرارها دون تطبيق الحد الأدنى حسبما وعدتنا الهيئة، وهناك عمال بالهيئة لا يتعدى راتبهم 400 جنيه، فكيف يعيش بها مواطن يعول أسرة؟!».
وفى الدقهلية، اعتصم العشرات من العاملين بديوان عام المحافظة فى مكتب سكرتارية المحافظ اللواء عمر الشوادفى، أمس الأول، احتجاجاً على استبعادهم من مكافآت محطة الغاز لصالح موظفين آخرين. وأعلن الموظفون إضرابهم عن الطعام، مطالبين بإقالة المقدم أحمد طاهر، مدير مكتب المحافظ، واللواء أحمد الإدكاوى، سكرتير عام المحافظة.
وأكد العاملون أنهم كانوا ملحقين على الجهاز الإشرافى لمحطة غاز طلخا برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة، وأن السكرتير العام ومدير مكتب المحافظ غيرا فى اللائحة واستبعدوهم، وأنهم قدموا أكثر من شكوى للمحافظ إلا أنه لم يبت فيها.
وانتقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موقف الحكومة ممثلة فى وزيرى القوى العاملة والتضامن من أزمة شركة «طنطا للكتان»، لعدم تنفيذ وعودهما بعودة العمال المفصولين للعمل مرة أخرى، والمعتصمين الآن فى المقر العام لاتحاد عمال مصر.
وطالب الاتحاد فى بيان أصدره، الإثنين، تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بعودة العمال، وأدان ما سماه «أسلوب المماطلة الذى تتبعه الحكومة فى التعامل مع الأزمة»، والتصريحات التى يدلى بها مسؤولون بالحكومة عن إجراءات جرد مصنع الشركة خلال شهرين تمهيداً لتسليمها.
وانتقد البيان صفقة بيع الشركة عام 2005 ب83 مليون جنيه لمستثمر أجنبى، وشملت الصفقة جميع أصول الشركة وأراضيها، ومساحتها 70 فدانا بمنطقة ميت حبيش البحرية بمحافظة الغربية، تقدر بحوالى 2 مليار جنيه، وهو ما يؤكد فساد عملية البيع التى تمت فى عهد الحكومات السابقة، وهو ما أثبته الحكم القضائى بعودة الشركة للحكومة مرة أخرى.