«تقصي الحقائق» تستمع لشهادة أقباط «دلجا» حول أحداث حرق الكنائس في «30 يونيو»

بدأت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث «30 يونيو»، السبت، الاستماع لعدد من شهود العيان من أهالي قرية «دلجا» بمحافظة المنيا، حول أحداث العنف التي شهدتها القرية عقب مظاهرات «30 يونيو»، والتي تعرض فيها عدد من منازل الأقباط والكنائس للاحتراق.
وقال الدكتور جميل عبيد بباوى، مدير مكتب القاهرة للمركز الدولي لحقوق الإنسان، إن: «شهود العيان أدلوا بشهادتهم حول الأحداث، ومنها واقعه حرق الكنائس ونهب محتوياتها وحرق منازل الأقباط ونهب محلاتهم والاعتداء عليهم بشكل جماعي وتعرض بعضهم للقتل أو التهجير القسري، وإنهم سلموا اللجنة وثائق مصوره لما حدث، بجانب كشف بأسماء المتورطين في الوقائع».
وأشار «بباوي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن: «بعض المهجّرين عادوا والبعض الآخر لم يستطيعوا العودة لمنازلهم، لأن بعض التهديدات مازالت قائمة، وأن هناك كثير من الأقباط لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس، حيث يتعرض الطلبه للاعتداء والتحرش اللفظي، لدرجة دفعت أحدهم للقفز من أعلى السور تجنبًا للخروج من الباب، فكُسر ذراعه».
من جانبه، طالب يوسف أيوب، راعي كنيسة قرية دلجا بمركز دير مواس، بضرورة صرف تعويضات للمضارين من أهالي القرية، تعويضًا عن حرق المنازل والمحلات إبان أحداث العنف في «30 يونيو».
وقال، عقب الإدلاء بشهادته للجنة: «حتى الآن لم تُصرف تعويضات للأهالي الأقباط المضارين، ونطالب مجلس الوزراء بصرف دفعة عاجلة وعدم الانتظار حتى انتهاء الإجراءات».
ووصف «أيوب» التواجد الأمني بالقرية ب«الضعيف»، مشيرًا إلى ضرورة تواجد قوات الشرطة بصورة أكبر «حفاظًا على أرواح وممتلكات الأهالي»، ومؤكدًا أنه «حتى الآن لم يتم البدء في ترميم الكنائس المحترقة، رغم إعلان جهات عديدة عن نيتها إصلاحها».
وقالت مصادر حضرت الاجتماع المغلق للجنة، إنها «ستتوسع في البداية في الاستماع لروايات شهود العيان من حراس الكنائس، كما استعانت بمركز الوثائق بمؤسسة الأهرام، للاطلاع على كافة الأخبار المنشورة بشأن هذه الأحداث».
في سياق متصل، اجتمعت اللجنة بعدد من أعضاء الهيئات القضائية ووكلاء النيابة الذين تم انتدابهم للعمل في ملفات اللجنة العشرة كمحققين ومسؤولين عن هذه الملفات.