«أردوغان».. قناع «الطيب» يتساقط

«تركيا لن توقفها أى قوة، القرن ال21 سيكون قرن تركيا، هذا هو هدف حكومتنا».. أطلق رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان تلك التصريحات، قبل أن يواجه أحد أكثر التحديات خطورة منذ صعوده إلى سدة السلطة فى 2002، ممثلا فى تحقيقات خاصة بمكافحة الفساد تطال 4 من وزرائه. ويبدو أن جماعة فتح الله كولن، حلفاءه السابقين، ومنافسيه الحاليين هى من تقف وراء تحريك تلك القضية التى لا تزال تحقيقاتها مستمرة، لتصبح أحدث الضربات التى تهدد بإنهاء مشروع «الأردوجانية»، بعد أشهر من تلقيه «ضربة أخرى» فى مصر إثر عزل الرئيس محمد مرسى وسقوط مشروع «الإخوان المسلمين».
وبات أردوجان يواجه «تسونامى سياسى» معارض داخليا، وإقليميا ودوليا، فالأزمات التى تحاصره جاءت متزامنة ومتتالية. وبعد نحو عقد فى الحكم سعى خلاله إلى بسط هيمنة حزب «العدالة والتنمية» الإسلامى على الحكم بتحييد الجيش ووضعه فى موقف «كش ملك»، وإثر سجل من الإنجازات الاقتصادية ومضاعفة الاستثمارات والدخل القومى، واحتلال اقتصاد تركيا المرتبة ال17 عالميا، وإنهاء ديونها، واجه أردوجان فى 2013 تحديا داخليا خطيرا بسبب مشروعه لتطوير ميدان «تقسيم»، ومثلت الاحتجاجات التى شهدها الميدان بداية خروج الأتراك على تسلطه، وتهديد طموحه وسعيه للانتقال من مقعد رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية فى 2014 بعد تعديل الدستور.
ونتاجا لنموذج «الديمقراطية الشكلية»، وقيود أردوجان على الحريات واعتقال الصحفيين ومهاجمة معارضيه، يرغب قطاع واسع من الأتراك فى بديل يحمى الحقوق والحريات، ويستعيد هوية تركيا «العلمانية» التى أسسها مصطفى كمال أتاتورك، بما يمثل تهديدا لبقاء أردوجان وحزبه، رغم أنه لا يزال يحظى بدعم 50% من التيارات اليمينية المحافظة.
وقبل انتهاء العام تعرض أردوجان لضربة موجعة من رجل الدين القوى عبد الله كولن وجماعته الإسلامية التى تسيطر على إمبراطورية اقتصادية وإعلامية، وتغلغلت فى مؤسسات الدولة وأجهزة الشرطة، واعتبرها أردوجان «دولة موازية»، تمثل تحولا غير مسبوق، فجماعة كولن تتبنى نموذجا إسلاميا أقرب إلى الشارع التركى، وتحظى بشعبية واسعة من قطاع يرفض نموذج أردوجان «الإخوانى».
ويتوقع المحللون أنه حال حدوث تقارب بين جماعة كولن والمعارضة العلمانية بقيادة حزب «الشعب» والساخطين على سياسة أردوجان القمعية، فإنه قد يحدث تحول كبير فى الانتخابات المحلية والبرلمانية العام المقبل، وقد تجهض مساعيه لتولى الرئاسة فى 2014.
ورأى أردوجان أن حزبه يمثل نموذجاً متقدماً للإخوان المسلمين، فسعى إلى لعب دور راعى «الربيع العربى»، فى تونس ومصر وليبيا وسوريا حتى وصل الإخوان للحكم فى مصر وتونس، على أمل تشكيل منطقة تحكمها أحزاب تدور فى فلك الإخوان وتتطلع إلى تركيا ك «مرشد»، لكن عزل مرسى وسقوط مشروع الإخوان فى مصر، أشعل الغضب فى صدر أردوجان، فتبنى حملة التطاول على النظام الجديد فى مصر، فردت السلطات المصرية بطرد سفيره وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى ليخسر أهم دول المنطقة.
ويتوقع أن يسير أردوجان خلال العام المقبل على نفس الدرب بدعم إخوان مصر، واحتضان قادتهم الفارين، ورعاية مؤتمرات من شأنها الإخلال بالاستقرار فى مصر كالتى استضافتها تركيا للتنظيم الدولى للإخوان، إلا أن الأمور تسير حاليا عكس ما يشتهيه بتحقيق التقدم فى «خارطة المستقبل» والضغوط الشعبية المضادة لتصريحاته، بما يؤدى إلى عودة تركيا إلى عزلتها فى المنطقة عبر بوابة مصر.
ويبدو أن العام الرابع ل«الربيع العربى» لن يحمل أخبارا جيدة لأردوجان الذى تحولت استراتيجيته ل«تصفير المشكلات» مع جيرانه إلى أزمات كبرى تهدد بقاءه فى الحكم مدفوعة بضغوط داخلية تسعى لعودة الهوية التركية. ويرى محللون أن أردوجان بدأ يجنى ثمار أخطائه ومساعيه للهيمنة على السلطة وانتقاد كل من يعارضه على طريقة ما وصفته مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية ب«جنون العظمة»، فرغم سياسته الاقتصادية الحكيمة، ظهرت أغلبية فى المجتمع التركى، تتبنى مطالب الطبقة الوسطى، من حيث الحقوق وحرية الإعلام، بعد أن ضاق بعض المحافظين ذرعاً بشخصية أردوجان، ومنهم التيار المحسوب على الرئيس عبد الله جول، والذين صوبوا أسهم انتقاداتهم له بشأن سياسته تجاه مصر، وخسارة دولة محورية فى المنطقة، بجانب موقفه من سوريا، فرغم أن معظم الأتراك لا يؤيدون الأسد، لكن القلق انتابهم بفعل تحالف أنقرة مع الإخوان هناك بما قد يكبدها تكاليف باهظة. ويرجح المحللون أن أردوجان سيواصل نزيف خسائره مقارنة بالأعوام الهادئة الماضية، نتيجة «تراكمات تغلى تحت السطح واتساع نطاق التذمر الشعبى وتمادى أردوجان فى الاستبداد الذى قد يجبره على التراجع عن تلك السياسة».